تاريخ : چهارشنبه 13 شهريور 1387

7 عامل تورم در ایران

تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت های جهانی، عوامل اصلی تورم در ایران اعلام شد.

به نقل از دفتر مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، از آنجایی که تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، اهرم فشار اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر و گرایش به فعالیت های دلالی است و همچنین از آنجایی که تورم موجب بی ثباتی اقتصاد در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در درازمدت می شود، هرگونه کار تحقیقی در این زمینه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است.
تورم مزمن پدیده ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال های اخیر مشکل اساسی کشور است.
نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهم ترین این عوامل رامی توان به این شرح برشمرد. تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت های جهانی.
در این کار بررسی رفتار تورم در کشور با اقتباس از یک مدل پولی با تمرکز بر حجم نقدینگی به نرخ بهره، قیمت کالاهای خارجی، نرخ ارز، تولید کالاهای صنعتی، انتظارات تورمی صورت گرفته است که در آن ارتباط تورم را با این متغیرها بررسی کردیم. نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که در بلندمدت سطح عمومی قیمت ها با حجم نقدینگی، تولیدات صنعتی و قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز ارتباط دارد.
به این صورت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی نیز در بلندمدت منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می شود و در عین حال افزایش قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز، سطح عمومی قیمت ها را در بلندمدت افزایش می دهد.
در این کار تحقیقی بین رشد سطح عمومی قیمت ها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داری بدست نیامد. به طور کلی با استناد به نتایج این تحقیق و دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می توان تورم در ایران را پدیده ای پولی دانست که سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر آن دارند. به عبارت دیگر شدت پولی پدیده تورم نسبت به سایر عوامل در کشور زیادتر بوده؛ بنابراین نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد کمتر می باشد.
به دلیل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمی، افزایش یا کاهش نرخ بهره در کشور اثر معنا دار و قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت ها ندارد در این کار تحقیقی همچنین رابطه پویا و کوتاه مدت تورم بررسی شد و یکی از نتایج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآیند تورم می باشد.
به عبارت دیگر بخش خصوصی تورم را به عنوان یک شاخص از امنیت و ثبات اقتصادی همواره در تصمیم گیری های خود دخیل می داند و این امر در نحوه تخصیص منابع به سمت کالاهایی می شود که از درجه نقدینگی بالاتری برخوردار بوده و کمتر تمایل به سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی یافته اند.
با توجه به مباحث عنوان شده به نظر می رسد سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست های پولی می بایست به صورت شفاف صورت گیرد و در این راستا اعتبار سیاست اعمال شده و شفافیت واستقلال آن از سیاست های مالی، نقش قابل توجهی در تحقق هدف این کاهش تورم خواهد داشت.
از آنجایی که انتظارات تورمی طبق نتایج بدست آمده نقش قابل توجهی در ایجاد تورم برای سال های آتی دارد، لذا اعتبار سیاست های پولی و اعلام این سیاست ها به طور شفاف حایز اهمیت بسیار است. چرا که در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف پولی تعیین شده یا عدم اطمینان وی از تحقق اهداف اعلام شده باعث کاهش اعتبار این سیاست ها می شود.
میزان تاثیرگذاری آن را کاهش می دهد. همچنین در این راستا هماهنگی سیاست های مالی و تجاری و ارزی با سیاست پولی اعمال شده بسیار مهم است. اتخاذ سیاست های مستمر به جای سیاست های مقطعی و جلوگیری از صدور بخشنامه های روزمره اعتماد بخش خصوصی را به سیاست های دولت افزایش می دهد.
نکته اساسی دیگر در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی های خود به آن توجه بیشتری دارد.
از آنجایی که اقتصاد کشور یک اقتصاد وابسته است به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خارجی می باشد قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر سطح عمومی قیمت ها داشته باشد. لذا اعمال سیاست های خارجی و ارزی مناسبت در کاهش تورم بسیار مثمرثمر خواهد بود. در این راستا توجه به وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر کالاها و نوع کالاهایی که تعرفه به آنها وضع می شود می بایست با دقت بیشتری صورت گیرد و مدیریت ارز در اتخاذ سیاست های ارزی جهت جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات آن به عنوان یک شاخص از ثبات اقتصادی بهتر عمل نماید.
اتخاذ سیاست های مالی انقباضی و برقراری انضباط مالی بیشتر، خصوصا در اجرای پروژه های عمرانی و بهینه کردن هزینه های عمرانی دولت، می تواند در کاهش تورم حائز اهمیت باشد.
در کلیه معادلات تخمین زده شده اثر افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی بر تورم و سطح عمومی قیمت ها منفی باشد؛ بنابراین هر گونه اقدامی جهت جذب سرمایه گذاری و فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.
به عبارت دیگر در اتخاذ سیاست های اقتصادی علاوه بر این که باید بر کاهش تقاضا از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی توجه کرد افزایش عرضه و رشد تولیدات داخلی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.
گسترش سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورها خصوصا کشورهایی که در تجارت جهانی مطرح هستند و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می تواند از طریق بهره مندی از قیمت های پایین تری کالاهای خارجی حذف و هزینه های واسطه گری و کاهش هزینه های مربوط به حمل و نقل، در پایین آوردن تورم موثر باشد.