تاريخ : سه شنبه 12 شهريور 1387

در میزگرد پایانی همایش بانکداری اسلامی مطرح شد دو روایت از اوضاع بازار پول

دنیای اقتصاد- همایش بانکداری اسلامی در حالی به کار خود به پایان داد که بازارپول کشور به دلیل تعیین اداری نرخ بهره بدون توجه به پارامترهای اقتصادی با شرایط ناپایداری مواجه شده است. تازه ترین رقم نگران کننده ای که از اوضاع نامتعادل حاکم بر بازار پول حکایت می کند در میزگرد پایانی همایش بانکداری، از سوی محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی عنوان شد که اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانک ها از 13هزار میلیارد تومان در پایان خرداد 85 به 21هزار میلیارد تومان در پایان خرداد 86 رسید و این رقم هم اکنون بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
اگرچه مظاهری با رقم 40 هزار تومان با احتیاط برخورد کرد و رقم رسمی را رقمی دانست که در ترازنامه بانک ها قید می شود، اما به نظر می رسد صعود مطالبات معوق به چنین رقمی با توجه به تحلیل ها و پیش بینی های قبلی صاحب نظران اقتصادی چندان غیرمنتظره نباشد.
تحلیگران اقتصادی معتقدند تعیین نرخ دستوری برای بهره در شرایط وجود فشارهای تورمی از یک سو باعث کاهش رشد سپرده ها در بازار رسمی و از سوی دیگر عدم بازپرداخت اقساط وام از سوی وام گیرندگان می شود. نتیجه این فعل و انفعال بروز کسری شدید در منابع بانک ها می شود که چندی پیش ابعاد گسترده آن اعلام شد و پیامد آن عدم توان وام دهی بانک ها است که هم اکنون باعث انتقاد گسترده فعالان اقتصادی شده است. همچنین ظهور دیگر این پدیده در مطالبات معوق است که هم اکنون از رقم خیره کننده آن سخن گفته می شود.
تازه ترین تمهید دولت و بانک مرکزی برای مقابله با کسری منابع در شرایطی که به دلیل معادلات سیاسی حاکم بر دولت امکان بازنگری نرخ بهره وجود ندارد، ارائه لایحه 15میلیارد دلاری به مجلس بود که فوریت آن در مجلس رد شد.
مظاهری در واکنش به رد فوریت این لایحه در مجلس با بیان اینکه عجله ما نمی تواند حق نمایندگان را برای بررسی بیشتر لایحه از آنان سلب کند، تصریح کرد که باید روی نرخ بهره به عنوان یک موضوع کارکرد. به گفته وی، بانک مرکزی به زحمت توانست از کاهش بیشتر این نرخ در سال جاری ممانعت کند.

دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد:
رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها 400هزار میلیارد ریال
حمیدرضا اسلامی منوچهری- دکتر محمود بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی، یکشنبه گذشته در میزگرد پایانی نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: بر اساس آمارهای رسمی مطالبات معوق نظام بانکی که در پایان خرداد ماه سال 85 رقمی معادل 130هزار میلیارد ریال بوده در پایان خرداد ماه سال 1386 به 210هزارمیلیارد ریال افزایش یافته و ما معتقدیم هم اکنون این رقم به 400هزار میلیارد ریال رسیده است.
به این ترتیب بنابر به برآورد دبیرکل بانک مرکزی، بانک های دولتی در حال حاضر رقمی بیش از 40میلیارد دلار مطالبات معوق دارند. دکتر بهمنی همچنین در مورد لایحه 15میلیارد دلاری دولت برای افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی گفت: این لایحه راهکاری برای بازپرداخت بدهی 54هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها است که می تواند قدرت اعتباردهی نظام بانکی را افزایش دهد. در حالی که دبیر کل بانک مرکزی رقم 400هزار میلیارد ریال را برای مطالبات معوق بانک ها اعلام کرد، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، در پاسخ به «دنیای اقتصاد» در مورد رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها گفت: آنچه در ترازنامه بانک ها آمده و به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسیده رقم واقعی مطالبات معوق است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه دکتر بهمنی اعلام کرد در واقع مطالبات معوق پنهان شده در حساب بانک ها است که ناشی از نگرانی مدیران بانکی و روسای شعب است، گفت: من چنین تصوری ندارم زیرا در تمام دنیا بانکداری معادل شفافیت است و چنانچه خلاف آن اتفاق بیفتد، بانک ها از ماهیت واقعی خود دور شده اند.
وی زمان اعلام آمارها را برای فعالیت های بانکی مهم ارزیابی کرد و افزود: آنچه قطعیت دارد رقمی است که در ترازنامه نظام بانکی آمده است.
مجلس و رد فوریت لایحه افزایش سرمایه بانک ها
مظاهری در پاسخ به پرسش دیگری در مورد رد فوریت لایحه افزایش سرمایه بانک ها گفت: این لایحه تدبیر دولت برای تقویت بانک های دولتی است که در آن بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی نیز دیده شده است.
رییس کل بانک مرکزی رد یک فوریت این لایحه در مجلس شورای اسلامی را حق نمایندگان دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم ترجیح داده اند تا غور و بررسی بیش تری درباره این لایحه داشته باشند و عجله ما نمی تواند این حق را از مجلس بگیرد. مظاهری در مورد راهکارهای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی هم گفت: در سال جاری 300هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده و در کنار آن به بانک ها اعلام شده که در مورد تسویه حساب واحدهای تولیدی برای دریافت وام مجدد با آنها همکاری داشته باشند.
بانک مرکزی با زحمت جلوی کاهش دستوری نرخ سود را گرفت
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با «زحمت» در سال جاری از کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری کرد، گفت: نرخ سود غیررسمی بازار را به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت.
مظاهری در مورد صدور چک های جدید گفت: تغییرات صورت گرفته در ایران چک های جدید به منظور اصلاح نظام ایران چک است. وی افزود: اگر این اصلاحات صورت نمی گرفت، بانک ها معادل منابعی که در اختیار داشتند به نقدینگی جامعه اضافه می کردند که کار اصولی و درستی نبود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: اقدام بانک ها در صدور چک پول ها برای خدمت رسانی به مردم بود که قابل دفاع است، ضمن اینکه مردم نمی توانستند با اسکناس هزار یا دو هزار تومانی و اخیرا 5هزار تومانی و با نرخ های فعلی هزینه های روزانه خود را تامین کنند.
وی افزود: بانک مرکزی در غیاب وجود اسکناس متناسب با نیاز مردم و اندازه های اقتصادی ابتکاری به خرج داد تا برای خدمت رسانی به مردم ابزارهای مورد نیاز آنها را تامین کند.
مظاهری با بیان اینکه نظام ایران چک باید به شکل ابزار جایگزین در اختیار مردم باشد و آثار نقدینگی نداشته باشد، تصریح کرد: کار درست ما این بود که اسکناس درشت چاپ کنیم که موفق به انجام این کار نشدیم، بنابراین در غیاب این مساله چک پول های جدید منتشر شد. وی با بیان اینکه بانک ها برای دریافت چک پول ها از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می کنند، افزود: اگر بانک مرکزی بابت چک پول ها پولی نگیرد، قطعا نقض غرض می شد، لذا باید انگیزه ای در بانک ها ایجاد می کردیم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر قرار باشد به سیستم بانکی اسکناس داده و مابه ازایی بابت آن دریافت نکنیم، قطعا پایه پولی افزایش می یافت که این کار خطایی است.
مظاهری ادامه داد: بانک ها باید نقدینگی خود را به نحوی مدیریت کنند که نیازی به خط اعتباری نداشته باشند، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز این خط اعتباری را قطعا جمع می کند.
نرخ سود بانکی
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود از 17 به 12درصد در عقود مبادله ای طی یک فرآیند صورت گرفته است، افزود: این در حالی است که طی سال های 85 و 86 سود بالایی به عقود مشارکتی پرداخت می شد. رییس کل بانک مرکزی به نرخ سود غیررسمی در بازار به عنوان یک واقعیت اشاره کرد و افزود: تعیین سود عقود مبادله ای در بانکداری اسلامی لزوما تعیین نرخ سود نیست و عقود مبادله ای تنها یکی از اجزای سود بانکی و یک عامل درون زا است که متناسب با اتفاقات جامعه و سایر پارامترها تعیین می شود. وی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری تعیین کرد که با آرامش در نظام اقتصادی و با کاهش نرخ تورم، نرخ سود را نیز کاهش داد و همه نیز به این نرخ پایبند باشند، تصریح کرد: یعنی اگر تفاوتی بین نرخ سود بانک ها و موسسات مالی وجود دارد، باید ناشی از کارآیی، بهره وری و خدمات رسانی بهتر آنها باشد که می تواند بین نرخ یک تا 5/1درصد متغیر تعیین شود.
مظاهری با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی با زحمت جلوگیری کرد، اظهار داشت: باید روی نرخ سود بانکی به عنوان یک موضوع کار کرد.
تدوین ضوابط قرض با پول اعتباری
وی با اشاره به جای خالی بحث تنظیم ضوابط مربوط به عقد قرض در بانکداری اسلامی گفت: نکته مهم در نظام بانکی کشور علاوه بر توجه به 4 مقوله انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت که مورد توجه تمام موسسات و بنگاه های اقتصادی است، انطباق با شریعت و آموزه های دینی و اجتناب از محرمات دینی است که همین امر بانکداری اسلامی را از سایر نظام های بانکداری متمایز می کند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ربا، رونق، تولید و برکت را از فعالیت اقتصادی می گیرد و با فطرت انسانی منطبق نیست، بر رفع اشکالات بانکداری اسلامی، طراحی ابزار جدید و پاسخگویی به ابهامات بانکداری اسلامی تاکید کرد. وی به گذشت 25 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا قرار بود این قانون به مدت 4 سال به صورت آزمایشی اجرایی شود، اما هم اکنون 25 سال از آن زمان می گذرد و در این مدت با اشکالات بیشتری در این قانون مواجه هستیم که باید اصلاح شود.
مظاهری با تاکید بر اینکه قانون بانکداری اسلامی باید پاسخگوی نیازهای پولی و بانکی کشور باشد، بانکداری یا ابزار پولی را پدیده ای جدید عنوان کرد و گفت: پول اعتباری که پدیده جدیدی محسوب می شود باید دارای حکم نیز باشد.
وی با بیان اینکه از ظرفیت عقد قرض به عنوان یکی از عقود بازار پولی کمتر استفاده شده است، یکی از نقاط قوت نظام حاکمیتی و پویایی دین اسلام را پاسخگویی به نیازهای روز متناسب با اصول اسلامی عنوان کرد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی بر اساس عقد قرض در اسلام نباید قرض گیرنده و قرض دهنده مورد ظلم واقع شوند و در بانکداری اسلامی این بحث که فرد قرض گیرنده بیش از آنچه قرض گرفته، پس ندهد، حل شده است. وی با تاکید بر اینکه بانکداری کشور به هیچ وجه به وادی ربا نیفتاده و کاملا بدون ربا است و این ادعای درستی از سوی علمای کشور ما است، افزود: نظام قرض الحسنه ما نیز غیر ربوی است؛ اما نمی توانیم ادعا کنیم که غیرظالمانه است. مظاهری ادامه داد: اگر به این وادی وارد نشده ایم که منافع قرض دهنده را چگونه تامین کنیم، از ترس افتادن به وادی ربا که آفت بزرگی محسوب می شود، بوده است. وی با تاکید بر اینکه تامین حق فرد قرض دهنده در قالب پول اعتباری صورت گیرد، گفت: اما اینکه چگونه این اتفاق خواهد افتاد، سوالی است که باید به آن پاسخ داد و تعریفی از قرض در پول اعتباری صورت گیرد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما این مطالب به این معنا نیست که اقدامات انجام شده در نظام بانکی ما کم ارزش است، بلکه آنچه انجام شده در هیچ کشور مسلمانی دیده نشده است. وی از رشد بانکداری اسلامی به میزان 17درصد در سال گذشته و 15درصد در سال قبل از آن در سطح دنیا خبر داد و تصریح کرد: این میزان رشد بی سابقه بوده است.
مظاهری با اشاره به اینکه در امور قرض الحسنه در نظام بانکی وارد امور خیریه شدیم، افزود: به عبارت دیگر مفهوم قرض را از امور تجاری به مفهوم خیریه و عام المنفعه تبدیل کردیم که این امر در حد خود مقدس است.
وی بر تدوین ضوابط قرض با پول اعتباری تاکید کرد و افزود: این امر نیازمند کار مشترک کارشناسی تیمی، فقهی، علمی و مذهبی است.