تاريخ : دوشنبه 11 شهريور 1387

موافقان و مخالفان برداشت 15هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی / وقتی دولت و بانک ها پول ندارند ؟!

مجلس با یک فوریت لایحه 15هزارمیلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی مخالفت کرد.

لایحه 15هزار میلیارد تومانی تیرماه امسال در هیات دولت تصویب و مقرر شده بود تا طبق بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها معادل 6هزار و 400میلیارد تومان از این مبلغ برای این منظور تخصیص یابد و مابقی آن به عنوان افزایش سرمایه بانک ها لحاظ شود.
این لایحه در شرایطی در هیات دولت به تصویب رسید که ریاست کل بانک مرکزی در خزانه را به روی اضافه برداشت بانک ها سه قفله کرد و سازمان بورس اوراق بهادار پس از به تعویق افتادن زمان واگذاری بانک های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در بازار سرمایه از دولت خواسته بود تا وضعیت بدهی خود به سیستم بانکی کشور را مشخص کند.
از سویی افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات، مطالبات معوق سیستم بانکی و بدهی سنگین دولت به این سیستم شرایط سختی را از نظر کفایت سرمایه بانک ها رقم زد که دولت ناگریز به تصویب لایحه ای مبنی بر برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تسویه حساب با بانک ها و بهبودی نسبت کفایت سرمایه آنها را تصویب کرد. مظاهری رییس کل بانک مرکزی تزریق این منابع به سیستم بانکی را به منزله خون تازه ای در شریان شبکه بانکی کشور اعلام کرده و گفته بود: چنانچه مجلس لایحه مذکور را تصویب کند بدون آنکه نرخ تورم رشد یابد حجم نقدینگی 8 تا 12برابر افزایش می یابد.
او در مقابل فشار متقاضیان دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و انتقاد وزارت کار و امور اجتماعی از اینکه بانک ها با طرح های زودبازده همکاری نمی کنند،تاکید کرده بود: وقتی بانک ها نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند نخواهند توانست به مردم تسهیلات دهند و خواستار تصویب لایحه برداشت 15هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی شده بود.
مظاهری گفته بود: بانک ها بیش از منابع خود تعهدات داشته و از بانک مرکزی توقع چاپ پول دارند، اما بانک مرکزی سعی در توقف این روند که به رشد نرخ تورم منجر می شود، دارد و برای کنترل نقدینگی و تورم راهی جز برداشت از حساب ذخیره ارزی نداریم.
به گفته رییس کل بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی از 6هزار و 200میلیارد تومان به 12هزار میلیارد تومانی رسیده است.
در این لایحه پیش بینی شده است: بازپرداخت بدهی دولت به کلیه بانک ها، اعم از بانک هایی که در شرف خصوصی سازی هستند یا بانک هایی که براساس اصل 44 قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام می شود.
منابع پیش بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سال های گذشته از طریق عاملیت بانک های تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است.و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.
همچنین مدت زمان پیش بینی شده برای بازپرداخت بدهی ها و افزایش سرمایه بانک ها دو سال است.
زمینه عرضه مطلوب سهام بانک ها
سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی در این خصوص گفت: لایحه پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی آثار ارزنده ای به دنبال دارد.
او افزود: طبق قانون برنامه کفایت سرمایه بانک ها باید در سطح استاندارد مالی باشد که الان سرمایه پایین است.
پورمحمدی ادامه داد: باید ما بانک ها را با تقویت سرمایه به حمایت از تولید و اشتغال و اجرای اصل44 تشویق کرده و اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز و رشد شتابان و مستمر آن برسیم باید نهادهای پولی کارآمد داشته باشیم.
به گفته او این کارآمدی داشتن سرمایه مکفی است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت مبالغ قابل توجهی به بانک ها بدهکار است و این حق طبیعی بانک ها است که مطالبات خود را از دولت وصول کنند.
او یادآور شد: از سالیان دور تا الان هیچ گاه دولت قادر به پرداخت بدهی خود نشد و این لایحه در این جهت بود.او گفت: بانک ها برای حفظ سرمایه در گردش و اشتغال موجود نیاز به منابع داشتند که این لایحه می توانست درواقع نیاز نظام بانکی و بنگاه اقتصادی را مرتفع کند.
او افزود: بانک ها به خاطر کمبود سرمایه ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند که با تامین سرمایه آنها این اضافه برداشت از بین می رفت.
او یادآور شد: تنها دغدغه ممکن در این زمینه رشد نرخ تورم است، در صورتی که سازوکار مناسب این پول به سمت تولید واقعی جهت پیدا کند نه تنها آثار تورمی نداشت بلکه می توانست در تولید بیشتر و عرضه بیشتر کالا موثر باشد و آثار کاهنده داشته باشد.
پورمحمدی در خاتمه گفت: همچنین بانک های مشمول واگذاری با کفایت سرمایه بهتر نه تنها زمینه عرضه مطلوب سهام فراهم می شد بلکه از ابتدا هم دغدغه خریداران درخصوص کفایت سرمایه رفع می شد.
ارتقای سطح بنیه مالی بانک ها
یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش ذکر شود در خصوص رد لایحه یک فوریتی لایحه یادشده در مجلس گفت: ورود این سرمایه به سیستم بانکی و خارج از دسترس دولت خواهد بود. و بانک ها قادر خواهند شد تا نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی را تامین کنند.
او خواستار نظارت دقیق برنحوه وام دهی در بانک ها شد و افزود: چنانچه بانک مرکزی نظارت کافی براعطای تسهیلات داشته باشد نگرانی ها از باب هدر رفتن سرمایه تازه منتقل شده رفع می شود.
بانک ها فقط بانکداری کنند
غلامرضا سلامی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره با یادآوری اینکه رد یک فوریت لایحه به منزله مخالفت مجلس با کلیات طرح نیست گفت: لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی طرح خوبی است.
او با تاکید بر اینکه طرح یاد شده مشروط بر اینکه بانک ها این منابع را فقط در جریان بانکداری حفظ کنند آثار مثبتی در پی خواهد داشت،ادامه داد: بانک ها به راستی باید از خرید دارایی و سرمایه گذاری با استفاده از این منابع خودداری کنند و تنها بخش اعطای تسهیلات خود را بهبود بخشند.
سلامی گفت: دست بخش خصوصی که معمولا از حساب ذخیره ارزی خالی می ماند از این طریق می تواند منابعی در اختیار داشته و کارها را سر و سامان دهد.
به گفته او با استفاده از این روش و نگهداری این بخش از حساب ذخیره ارزی در بانک های دولتی موجب حفظ این منابع خواهد شد و دست بانک برای پاسخ به نیاز متقاضیان بازتر می شود.
او یادآور شد: دولت برای پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی راهی به جز استفاده از حساب ذخیره ارزی ندارد.
اما هوشنگ خستویی، کارشناس مسائل پولی کشور گفت: نگرش به حساب ذخیره ارزی به طور کل حفظ منابع مازاد پس از بستن بودجه کشور است و معمولا در دنیا هم کسی رضایت به اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی نمی دهد.
او افزود: هرچند سیستم بانکی به خاطر نقش موثری که در اقتصاد دارد در اولویت قرار دارد، اما هیچ تضمینی نیست که پس از این آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دفاع و ... درخواست های این چنینی نداشته باشند و این موجودی ها توان پاسخ به تمام نیازها را نداشته ضمن اینکه نگرش اصلی حفظ موجودی آن برای روز مبادا است.
خستویی افزود: چه تضمینی وجود دارد که پس از تسویه حساب دولت با سیستم بانکی دوباره همین اتفاقات تکرار نشود.
کارشناس دیگری در خصوص مخالفت مجلس با طرح یک فوریت لایحه مذکور به صراحت گفت: مجلس کار معقولی کرد و تا برنامه جامع دولت ارائه نشود هر یک ریال به هدر خواهد رفت.
او گفت: ساختارهای بازار پولی کشور باید بازنگری و اصلاح شود تا منابع ملی در جایی که باید صرف و موجب رونق اقتصادی شود.
او یادآور شد: طی 3سال گذشته بیش از 75هزار میلیارد ریال وجوه اداره شده به جز حساب ذخیره ارزی از محل منابع عمومی به بانک ها منتقل شده که بی حساب و کتاب هزینه شده و شفاف نیست این پول ها کجاست؟
او گفت: بازار پولی کشور دچار آشوب مالی است که قبل از هر چیز باید حل شود.