تاريخ : چهارشنبه 6 شهريور 1387

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد / پنج تجربه از حذف یارانه ها

همزمان با بحث طرح تحول اقتصادی در کشور که یکی از محورهای آن واقعی سازی قیمت حامل های انرژی است، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از تجربیات حذف یارانه سوخت در پنج کشور را منتشر کرده و به نقل از یک اقتصاددان هندی که از مدیران صندوق بین المللی پول هم بوده ابراز عقیده کرده است که واقعی سازی یارانه سوخت باید تدریجی و با جایگزینی حمایت های اجتماعی به صورت مناسب و تدریجی صورت بگیرد.
در این گزارش آمده است یک طرح اندیشمندانه برای حذف یارانه ها می تواند فشار ناشی از آثار نامطلوب حذف یارانه ها به اقشار فقیر را کاهش دهد کما اینکه کشور غنا یارانه سوخت را در فوریه سال 2005 حذف کرد و سپس بخشی از پس اندازهای مالی دولت را برای حذف شهریه مدارس ابتدایی و راهنمایی و افزایش بودجه مراقبت های بهداشتی اولیه در فقیرترین نواحی به کار گرفت و به گسترش سرمایه گذاری ها در حمل ونقل شهری نیز کمک کرد.

پنج تجربه جهانی از حذف یارانه ها
دنیای اقتصاد- معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سخنرانی راکورام راجان، اقتصاددان هندی الاصل دانشگاه شیکاگو درباره حذف یارانه ها را با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در این باره منتشر و تلویحا تاکید کرد که با حذف یارانه انرژی باید برنامه هدفمندی برای جلوگیری از آسیب،به اقشار کم درآمد تدوین کرد.
این استاد اقتصاد در این سخنرانی که در بولتن صندوق بین المللی پول منتشر شده، گفت: حذف یارانه های سوخت، در هر کشوری، باید با جایگزینی حمایت های اجتماعی به صورت مناسبی، هدفمند و همراه شود.
راکورام که سابقه پژوهش و مدیریت در صندوق بین المللی پول (IMF) را در کارنامه خود دارد، در این سخنرانی با اشاره به تجربه تعدادی از کشورها درباره حذف یارانه ها خاطرنشان ساخت که برای حمایت از اقشار فقیر جامعه و کسب حمایت سیاسی، برداشتن (حذف) یارانه های سوخت باید با حمایت های اجتماعی که به صورت مناسبی هدفمند شده اند، همراه شود و پس انداز بودجه ای (صرفه جویی) حاصل از کاهش یارانه های سوخت مستقیما به اولویت های بالاتر نظیر افزایش دسترسی و بهبود کیفیت آموزش و مراقبت های بهداشتی، بهبود زیرساخت های فیزیکی یا کاهش مالیات ها تعلق یابد.
این استاد اقتصاد در ادامه سخنان خود افزود: دولت ها در کشورهای در حال توسعه معمولا به کنترل قیمت فرآورده های نفتی متوسل می شوند و این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان کم درآمدشان انجام می دهند، اما این که یارانه ها چگونه موثر خواهند بود، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
در همین زمینه نتایج یک مقاله جدید تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول، که به تحلیل فقر و آثار اجتماعی و چگونگی هدفمند سازی یارانه های انرژی در کشورهای بولیوی، غنا، اردن، مالی و سریلانکا پرداخته، نشان می دهد که روش های موثر زیادی وجود دارند که دولت ها می توانند از آن طریق از افراد فقیر جامعه در مقابل قیمت های بالای انرژی محافظت کنند.
به گفته وی کشورهای در حال توسعه به روش های گوناگونی در بازارهای انرژی دخالت می کنند، به عنوان مثال در کشورهای وارد کننده نفت برخی از دولت ها به کنترل مستقیم در مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می پردازند.
برخی دیگر از دولت ها اجازه می دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد، فرآورده های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می کند.
در کشورهای صادرکننده نفت نیز دولت ها اغلب قیمت های داخلی پایین تر از سطح قیمت جهانی تنظیم و یک هزینه فرصت به عرضه کنندگان این فرآورده ها تحمیل می کنند.
تبعات سوخت یارانه ای
وی ادامه داد: به رغم به بار آوردن محبوبیت سیاسی قیمت های سوخت یارانه ای ، تبعات مهمی نیز در پی دارند. به عنوان مثال یارانه ها ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید و به تبع آن منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی برای دولت ها شوند، یا به نوعی سبب کسری بودجه ناپایدار شوند.
همچنین در سطح خانوارها، قیمت های پایین سوخت ناکارآیی را در مصرف سوخت و استفاده از آن تشویق می کند و بنابراین این یارانه ها به عنوان وسیله ای برای محافظت افراد فقیر جامعه در مقابل رشد فزاینده قیمت محصولات نفتی مقرون به صرفه نیستند، زیرا این یارانه ها به صورت اجتناب ناپذیری به سمت افراد پردرآمد جامعه نشت پیدا می کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو همچنین گفت: برای اندازه گیری میزان این یارانه ها برای مصرف کنندگان، قیمت های مصرف کننده واقعی با قیمت های مرجع مقایسه شده اند تا هزینه فرصت صحیح مصرف داخلی پیدا شود که در پنج کشور مورد تحلیل، یارانه بودجه ای کل شامل 2 الی 2/3 درصد ازGDP در سال 2004 بوده است.
از سوی دیگر هزینه های یارانه ای خارج از بودجه ای نیز مورد توجه قرار گرفته اند که به عنوان نمونه در کشور بولیوی، هزینه های تولید و توزیع بخش خصوصی بیش از 5/1 درصد GDP بوده است.
بر اساس نتایج این بررسی، در زمانی که کشورها مورد تحلیل قرار گرفته اند (مابین ماه اکتبر 2004 و سپتامبر سال 2005)، فرآورده های سوختی یارانه ای مستلزم افزایش یک سوم تا دو سوم در قیمت برای رسیدن به قیمت های جهانی بوده اند.
مدیر سابق بخش اقتصادی صندوق بین المللی پول سپس در تشریح راهکارهای جایگزین موجود در قبال حذف یارانه سوخت برای حمایت از اقشار مختلف و آسیب پذیر جامعه، گفت: یک برنامه حمایت اجتماعی که به صورت مناسبی طراحی شده باشد، مانند برنامه «آپورچونیدادس» در مکزیک یا «بلسا فامیلیا» در برزیل، می تواند برای حمایت درآمدهای واقعی خانوارهای فقیر و کم درآمد جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
چنین سیستم هایی به واسطه توجه مستقیم به هر اثر معکوس (نامناسب) ممکن در خانوارهای کم درآمد، ایجاد کارآیی می کنند و در مواقعی که افزایش قیمت ها صورت می پذیرد، برای نمونه، قیمت فرآورده های نفتی افزایش می یابد، انتقال مطلوب، یارانه ها، به خانوارهای کم درآمد می تواند به قیمت های واقعی که بر اساس شاخص تورم صورت گرفته انجام پذیرد. به عبارت دیگر میزان کمک های انتقالی نسبت به افزایش هزینه ها باید تعدیل شود.
اگر یک چنین سیستمی وجود نداشته یا ناکارا باشد، توانایی یک دولت برای حمایت از اقشار فقیر جامعه در کوتاه مدت بسیار محدود می شود.
با وجود این، یک طرح اندیشمندانه برای حذف یارانه ها در کنار کاهش کمک ها به اقشار پردرآمد می تواند فشار ناشی از آثار نامطلوب برنامه ها به اقشار فقیر را کاهش دهد، کما این که کشور غنا یارانه سوخت را در فوریه سال 2005 حذف کرد و سپس بخشی از پس اندازهای مالی دولت را برای حذف شهریه مدارس ابتدایی و راهنمایی و افزایش بودجه مراقبت های بهداشتی اولیه در فقیرترین نواحی به کار گرفت و به گسترش سرمایه گذاری ها در حمل ونقل شهری نیز کمک کرد.
وی در عین حال افزود: دولت اردن نیز یارانه ها را به صورت تدریجی طی چهار سال حذف کرد و در عین حال به تقویت برنامه کمک های اجتماعی پایه ای پرداخت و با اعمال معیارهای دلبخواهی، شامل افزایش محدود در سقف حداقل دستمزدها، به محافظت از اقشار فقیر جامعه پرداخت.
در همین حال سریلانکا هم در زمینه هدفمند کردن هر چه بهتر برنامه های تور ایمنی پایه ای کار می کند و این در حالی است که حرکت بولیوی و مالی در به کارگیری یک سیاست پرتکاپو و فعال برای حذف یارانه ها کند بوده است، زیرا آنها به صورت موثری بر هدفمند کردن کمک های اجتماعی تمرکز کرده اند.