تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1387

چالش هاي تبعيض در توزيع نقدي يارانه ها

در هفته هاي اخير و پس از ارائه طرح تحول اقتصادي توسط رييس جمهور كه در اصل، تبديل روش تخصيص يارانه ها از غير مستقيم به مستقيم مي باشد،

مباحث مختلفي در سطح جامعه اعم از محافل اقتصادي و حتي خانواده ها مطرح شده است.
يكي از دلايل گستردگي اين مباحث صرف نظر از ابعاد تاثير اين طرح، همان گونه كه در نشست برخي از اقتصاددانان با رييس جمهور مطرح شد، شايد ابهام موجود در سازوكارهاي اجراي اين طرح است. در اين گفتار نيز نگارنده مي كوشد با طرح سوالاتي، مجريان طرح را نسبت به يكي از جنبه هاي مهم آن حساس نموده تا با تامل بيشتر و به دور از شتابزدگي تصميمات مناسب اتخاذ كنند.
اين جنبه از اجراي طرح چگونگي توزيع يارانه ها به صورت مساوي يا به نسبت درآمدهاي افراد و يا به نسبت مصرف كالاهاي مشمول نظام يارانه است. يارانه در ادبيات اقتصادي به معني پرداخت بدون مابه ازا به منظور حمايت از مصرف كنندگان (يارانه مصرفي) و توليدكنندگان (يارانه توليدي) است. هدف از پرداخت يارانه تامين بخشي از مايحتاج ضروري گروهي از افراد يا جبران بخشي از قدرت خريد از دست رفته افراد ناشي از شرايط خاص اقتصادي كشور يا سياست هاي نه الزاما اقتصادي دولت ها است. به طور كلي يارانه ها را صرفا از بعد افراد يا گروه هاي مشمول مي توان به دو قسم كلي عنوان كرد:
يارانه باز يا غير هدفمند: اين يارانه به طور برابر بين تمام افراد جامعه توزيع مي شود و مي تواند از طيف كاملا موثر و هدفمند تا طيف كاملا غيرموثر عمل نمايد. البته در اين نوع يارانه سهم يارانه يا مانند يارانه انواع حامل هاي انرژي به طور مستقيم به مقدار مصرف بستگي دارد و يا مانند يارانه كالاهاي اساسي با توزيع مساوي كالاي مشمول يارانه، به طور برابر بين همه افراد جامعه توزيع مي شود.
يارانه هدفمند: يارانه هايي هستند كه مستقيما بايد به گروه هدف ارائه گردد. گروه هدف ممكن است افراد فقير، كودكان، زنان باردار يا هر گروه هدف ديگري باشد. مشكل جدي در انتقال اين نوع يارانه ها، شناسايي درست گروه هدف است. آنچه كه به عنوان هدفمند شدن يارانه در ايران بيان مي شود، عمدتا به معناي ايجاد شرايطي است كه سهم بيشتري از يارانه ها نصيب فقرا و افراد كم درآمد گردد. يعني قيمت پايين كالا در سطح عموم تغيير كند و قيمت پايين فقط به افراد كم درآمد اختصاص يابد. يا در صورت حذف يارانه ها از كالاهاي مشمول و توزيع يارانه ها به صورت نقدي، افراد كم درآمد سهم بيشتري از نقدينگي توزيع شده برخوردار شوند يا حتي بعضي از دهك هاي بالاي درآمد از آن محروم گردند، اما اين رويكرد به نظر مي رسد داراي اشكالات نظري و عملي اساسي است كه در اينجا به مواردي از آن اشاره مي شود:
1.اساسا نفت و گاز و ساير حامل هاي انرژي جزو سرمايه عمومي و مشاع ايرانيان بوده و متعلق به همه آحاد مردم است. بنابر اين آيا مي توان بخشي از افراد جامعه را از منافع ناشي از آن كه حق طبيعي آنان است، محروم ساخت؟
2.فرض كنيم توزيع يارانه هاي انرژي بر خلاف روش مورد نظر دولت و به صورت مساوي باشد و به هر يك از افراد كشور يك واحد يارانه نقدي تعلق بگيرد. در اين صورت به افراد برخوردار جامعه كه بنا به شرايط زندگي خود، مصرف بالاتري دارند، به طور مثال 10 واحد انرژي به قيمت واقعي مصرف مي نمايند و يك واحد يارانه دريافت مي كنند به صورت خودكار از افراد با درآمد كمتر كه به طور مثال 2 واحد انرژي به قيمت واقعي مصرف نموده و يك واحد يارانه دريافت مي كنند، سهم كمتري از يارانه هاي انرژي تعلق مي گيرد. بنابراين آيا با عدم پرداخت يارانه به دهك هاي بالاي درآمدي عملا اين گروه به صورت مضاعف از يارانه ها محروم نمي شوند؟
3.از آنجاِ كه در حال حاضر بعضي از سياست ها و تصميمات استراتژيك دولت نظير بحث انرژي هسته اي صرف نظر از قضاوت ارزشي در خصوص اين تصميمات و سياست ها، تاثير گسترده و عميق بر درآمد و هزينه همه دهك هاي جامعه دارد. بنابراين آيا مي توان بر خلاف تعريفي كه از يارانه وجود دارد، يارانه برخي از دهك ها را كه كسب و كار و درآمدشان تحت تاثير اين سياست ها قرار گرفت، قطع كرد و اين افراد را از حمايت دولت خارج ساخت. به بيان ديگر در صورتي مي توان بعضي از افراد جامعه را از حمايت هاي يارانه اي دولت محروم كرد كه تصميمات و عملكرد دولت نيز هزينه اي براي اين افراد ايجاد نكند.
4.آيا عدم پرداخت يارانه به افرادي كه به دليل تلاش ها و فعاليت هاي خود اعم از تحصيلي يا كسب و كار و فعاليت هاي اقتصادي صاحب درآمدهاي بيشتري هستند و حتي ماليات بيشتري نيز متناسب با درآمد خود پرداخت مي كنند، با مفهوم عدالت منطبق است؟ آيا اين موضوع منجر به ترويج كم كاري و سستي در جامعه نمي شود و به افرادي كه كار و تلاش بيشتري مي كنند، علامت نمي دهد كه شما نيز بهتر است فراغت را بر كار ترجيح دهيد؟
5.اگرچه در حال حاضر به نظر مي رسد هنوز بحث حذف يارانه هاي دارويي و توزيع نقدي آن مطرح نيست، ولي در صورت تحقق آيا توزيع نقدي آن و نه متناسب با مصرف، منطقي است؟ چرا كه اساسا مصرف دارو به صورت ناخواسته بوده و مصرف بيشتر يا كمتر آن خارج از اراده فرد است؟
6.از الزامات توزيع نقدي و هدفمند يارانه ها داشتن اطلاعات دقيق و قابل اتكا از وضعيت درآمد و هزينه خانوارها است. اگرچه در حال حاضر مركز آمار ايران قصد دارد با توزيع فرم هايي اقدام به جمع آوري اطلاعات درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني كند، ولي سوالي كه در اينجا مطرح است، آن است كه اين اطلاعات كه با منافع افراد ارتباط دارد تا چه حد قابل اطمينان است؟ اين فرم ها را اگر متناظر با اظهارنامه هاي مالياتي مشاغل و شركت ها در نظر بگيريم، آن وقت اين سوال مطرح است كه تا چه حد دولت به اين اظهارنامه ها اطمينان مي نمايد. از طرفي تجربياتي نظير سرشماري كه هميشه با شائبه كم شماري يا زياد شماري مواجه است يا تجربه اي نظير ميزان توزيع كالابرگ كه هميشه بيش از تعداد افراد جامعه توزيع مي گردد، مي تواند گواه روشني در اين خصوص باشد. آيا در صورت عدم شناسايي درست دهك هاي هدف، نارضايتي بين افرادي كه چه از اين يارانه ها استفاده مي كنند (به دليل احساس تبعيض) يا استفاده نمي كنند ( به دليل محروم شدن) پيش نمي آيد؟
7.آيا محروم كردن صاحبان دهك هاي بالا كه عمدتا تجار و داراي مشاغل آزاد هستند از يارانه ها، باعث ترويج روحيه تلافي و جبران اين هزينه ها به بهانه محروميت از يارانه ها، از طريق افزايش قيمت ها نمي شود؟ آيا اين موضوع يكي از عوامل رواني بروز تورم كه رييس جمهور در تحليل هاي اقتصادي خود سهم زيادي را براي آن قايل هستند، نخواهد شد؟ آيا اين رويه باعث بروز گسست و شكاف علقه هاي اجتماعي بين افراد جامعه نشده و انسجام ملي را تهديد نمي كند؟
8.آيا به مجاري و بسترهاي فساد خيز توزيع تبعيض آميز نقدي 90هزار ميليارد تومان يارانه (60 درصد نقدينگي كشور) فكر شده است؟ آيا اطمينان وجود دارد كه هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي توزيع غير مساوي يارانه ها كمتر از هزينه هاي توزيعي اعطاي برابر يارانه ها به دهك هاي مختلف درآمدي است؟
در پايان بياني از سيره امام اول شيعيان حضرت علي عليه السلام مي تواند در اين خصوص رهگشا باشد. در روايات آمده است كه آن حضرت بعد از آنكه به خلافت رسيدند، اقدام به توزيع بيت المال به صورت مساوي بين افراد كردند، به گونه اي كه به هريك از اين افراد از جمله حضرت امير و غلام ايشان قنبر به طور مساوي 3 درهم رسيد و ثروتمندان جامعه به صورت برابر با فقرا از بيت المال سهم بردند. البته در آن زمان مورد سوال قرار گرفتند كه چرا ثروتمندان را به فقرا ترجيح ندادند. آيا اين رويه در توزيع يارانه ها به صلاح نزديك تر نيست؟ به هر حال بررسي همه جوانب مربوط به اين طرح مي تواند باعث جلوگيري از تبعات منفي اين طرح و برخوردار شدن اقتصاد ايران از اثرات مثبت آن گردد.