تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1387

پيامدهاي مهم نقدي كردن يارانه ها

يكي از مهم ترين مباحثي كه در طرح تحول اقتصادي رييس جمهور محترم به آن اشاره گرديده، بحث يارانه ها است. اين مبحث كه شايد قريب به 20 سال است ذهن دولتمردان و اقتصاددانان را به خود معطوف داشته، ...

... آنچنان گسترده و فراگير است كه به رغم اتفاق نظري كه بر آن در بين اقتصاددانان و سياستمداران ما وجود داشته، به دليل تاثير بسياري بالايي كه بر اقتصاد كشور به خصوص اقشار كم درآمد خواهد گذاشت و مباحث جانبي آن تا به حال صورت اجرايي به خود نگرفته است.
البته در دولت هاي گذشته آنچنان كه بارها مطرح گرديده، مطالعاتي گسترده در اين خصوص انجام شده كه به دليل همان تبعات سنگيني كه ذكر شد، قابليت اجرا نيافته است. در واقع امروز در بين همه صاحبنظران از جناح ها و تفكرات مختلف سياسي و اقتصادي اين همگرايي در خصوص معضل يارانه ها و لزوم سر و سامان دادن به آنها مطرح و مورد پذيرش است. دولت فعلي از اين لحاظ داراي شانس خوبي است، چرا كه احيانا بسياري از مخالفت هاي ناشي از عدم اطلاع و بي تجربگي در امور اجرايي بعضي افراد كه دامنگير دولت هاي قبلي بود، در اين دولت جاي خود را به مباحث كارشناسي منتقداني داده كه خود در سال هاي گذشته بر مسند امور اجرايي كشور نشسته و در اين خصوص تجربيات زيادي كسب كرده اند. لذا با توجه به وضعيت امروز جامعه ما به نظر مي رسد در صورتي كه دولت در تصميم گيري خود در خصوص بحث يارانه ها از نظرات كارشناسان به شكل واقعي استفاده كند، شايد بتوان اين مشكل اساسي اقتصاد را يك بار و براي هميشه حل نمود.
بحث حذف يارانه ها از اقتصاد و واريز نقدي آن به حساب مردم و در مراحل بعدي هدفمند كردن يارانه ها به سمت اقشار كم درآمد راه حلي است كه توسط دولت محترم ارائه گرديده و به نظر مي رسد دولت مصمم است كه اين طرح را به هر نحو ممكن پياده نمايد. اگر چه از نگاه اوليه و تئوريك اين طرح قابل دفاع به نظر مي رسد، اما به لحاظ عملي قطعا مشكلات جبران ناپذير و بعضا خطرناكي را ممكن است به اقتصاد كشور و اقشار كم درآمد تحميل كند كه شايد به سادگي زدودن آثار زيانبار آن ممكن نباشد.
همان طور كه رياست محترم جمهوري در تشريح طرح تحول اقتصادي بيان داشتند، ميزان يارانه هاي مورد نظر حدودا 90 هزار ميليارد تومان مطرح مي باشد كه اگر اين رقم را به جمعيت ايران حدودا 70 ميليون نفر تقسيم كنيم يعني سهم سرانه يارانه در هر سال حدودا 1280000 تومان و ماهانه حدودا 107هزار تومان مي باشد يعني در هر ماه به غير از ساير هزينه هاي دولت رقمي معادل 5/7 هزار ميليارد تومان تقاضاي جديد وارد اقتصاد خواهد شد كه بخش توليد و به طور كلي طرف عرضه، توان بالا بردن ظرفيت خود را به اين سرعت و شدت نخواهد داشت و لذا مي توان پيش بيني كرد كه اين ميزان رشد نقدينگي چه تاثير مخربي را بر سطح عمومي قيمت ها بر جاي خواهدگذاشت. البته شايد اين استدلال مطرح شود كه دولت با حذف يارانه ها و افزايش قيمت برخي خدمات مي تواند بخش زيادي از اين نقدينگي را جمع آوري و به صورت هدفمند به بخش هايي از جامعه تخصيص دهد كه در اين خصوص چند سوال اساسي مطرح است و لازم است از ديدگاه اقتصادي پاسخي مناسب براي آنها پيدا كرد.
1 - دوره اجراي اين طرح چند سال است.
2 - فراموش نكنيم كه با حذف يارانه ها قرار است دولت قيمت كالا و خدمات خود را تا چندين برابر افزايش دهد؛ در اين صورت علاوه بر تاثيري كه رشد تقاضا بر سطح عمومي قيمت ها خواهد داشت، افزايش قيمت خدمات دولتي نيز باعث تورم مضاعف مي گردد. آيا مشخص شده تاثير واقعي اين فشار مضاعف تا چه حد قدرت خريد مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد و آيا اصولا تاثير واريز نقدي يارانه مي تواند اثرات كاهش قدرت خريد مردم ناشي از اين تورم را جبران كند؟
3 - آن چنان كه گفته شده در مراحل اوليه همه افراد جامعه و در مراحل بعدي بخش خاصي از افراد جامعه يارانه دريافت خواهند كرد. آيا حذف يارانه بعضي افراد در مراحل بعدي در حالي كه رشد نقدينگي تاثير خود را بر سطح عمومي قيمت ها گذاشته است، باعث كاهش شديد قدرت خريد آنها و به دنبال آن تبديل بخش ديگري از افراد متوسط به بخش كم درآمد جامعه نخواهد شد؟ چه مكانيزم دقيقي وجود دارد كه تشخيص دهيم در مراحل بعدي چه افرادي مستحق دريافت يارانه و چه افرادي مستحق دريافت اين يارانه نمي باشند تا بتوانيم بحث هدفمند كردن آن را به نتيجه برسانيم. آيا احتمال سوءاستفاده يا ضايع شدن حقوق افراد وجود ندارد؟
4 - آيا سرازير شدن سيل پول به جامعه و تحريك شديد طرف تقاضا در حالي كه طرف عرضه كشش لازم جهت افزايش ظرفيت را حداقل در كوتاه مدت ندارد، باعث تخريب و بي ثباتي بسياري از بنيان هاي اقتصادي كشور نخواهد شد؟
5 - آيا واريز نقدي يارانه ها بدون اينكه فعاليت اقتصادي ما به ازاي آن توسط افراد وجود داشته باشد، باعث تن پروري و تزريق روحيه و تقويت فرهنگ عدم تلاش در بسياري از افراد جامعه نخواهد شد؟
6 - اگر درآمد كشور به واسطه افزايش قيمت جهاني نفت و گاز افزايش يافته، به جاي اينكه اين درآمد را بصورت مستقيم به حساب مردم واريز كنيم آيا منطق اقتصادي حكم نمي كند كه اين پول به جاي خرد شدن صرف ظرفيت سازي در اقتصاد و افزايش توليد شده و راهكارهايي برگزيد كه به صورت غير مستقيم تاثير خود را خصوصا بر زندگي اقشار كم درآمد جامعه بگذارد؟
به نظر مي رسد ناديده گرفتن هر يك از سوالات فوق و سوالات ديگري كه در اين ارتباط مي توان مطرح كرد و تعجيل در اجراي اين طرح مي تواند صدمات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور كه اتفاقا يكي از مهم ترين مشكلات آن را نيز مي توان همين يارانه ها بر شمرد، تحميل كند. بحث هدفمند كردن يارانه ها اگر به صورت صحيح و به روشي غير از نقدي كردن آنها اجرايي شود، مي تواند بسيار مثبت و موثر باشد كه شايد ارائه روش مناسب از حوصله اين مقاله خارج باشد. اما اين سوال اساسي همچنان بي پاسخ مانده است كه آيا راه حل بهتري به جاي نقدي كردن يارانه ها وجود ندارد؟