تاريخ : يك شنبه 31 شهريور 1387

میهمان جدید اقتصاد ایران آمد / مالیات ستانی جدید غریبه ای نام آشنا

قانون مالیات بر ارزش افزوده به رغم اینکه قرار است از دو روز دیگر (سه شنبه) به اجرا درآید، هنوز برای اهالی صنعت غریبه است و در شرایطی که فعالان صنعتی و معدنی آموزش های لازم را ندیده اند، سازمان امور مالیاتی، این قانون جدید را از ابتدای مهرماه لازم الاجرا می داند.



نظرخواهی صنعتی در آستانه اجرای قانون جدید مالیات ستانی

همه می گویند: او غریبه ای نام آشناست

گروه صنعت و معدن – قانون مالیات بر ارزش افزوده به رغم اینکه قرار است از دو روز دیگر (سه شنبه) به اجرا درآید، هنوز برای اهالی صنعت غریبه است و در شرایطی فعالان صنعتی و معدنی آموزش های لازم را ندیده اند، سازمان امور مالیاتی، این قانون جدید را از ابتدای مهرماه لازم الاجرا می داند.

قانون فوق نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 برای فائق آمدن به مسائل مالی آلمان طرح ریزی شد، اما تا سال 1954 در هیچ نقطه ای در دنیا به اجرا در نیامد. پس از آن کشورهای برزیل، فرانسه و دانمارک دنباله رو آلمان شدند تا قانون جدید را که بسیار مشتاق اجرای آن شده بودند به اجرا درآورند.

کره جنوبی نخستین کشور آسیایی بود که در سال 1997 با کمک صندوق بین المللی پول این قانون را اجرا کرد. در حال حاضر 180کشور به جرگه اخذ مالیات بر ارزش افزوده پیوسته اند و آن را جایگزین مالیات بر درآمد کرده اند، اکنون ایران نیز در چند قدمی اجرایی کردن آن قرار گرفته است. البته نرخ این نوع مالیات در اکثر کشورها متفاوت و بین 5 (ژاپن) تا 25 درصد (دانمارک) در نوسان است. نظام مالیاتی ایران نرخ 3درصد را تعیین کرده که البته 5/1درصد سهم شهرداری و 5/1درصد، مابقی سهم وزارت اقتصاد است.

مالیات بر ارزش افزوده (در بخش تولید) اخذ مرحله به مرحله ای مالیات را در برمی گیرد به گونه ای که فروشنده کالا یا خدمات همزمان مالیات را اخذ و به حساب دارایی واریز می کند خریدار نیز پس از ایجاد ارزش افزوده بر روی کالا، در زمان فروش ابتدا مالیات پرداختی مرحله قبل خود را کسر و سپس 3درصد از خریدار بعدی مالیات دریافت و آن را به حساب دارایی منتقل می کند. این چرخه تا زمان تکمیل کالا ادامه دارد و در مرحله نهایی تنها خریدار است که به طور واقعی مالیات پرداخت می کند. از همین رو آن را مالیات برمصرف نیز قلمداد می کنند.

اکنون تنها تولیدکنندگانی مسیر هموار برای اجرای این قانون دارند که از سیستم حسابداری شفافی برخوردار هستند و در عین حال باید از پرداخت مرحله قبل مالیات، اطمینان حاصل کرده باشند.

ذوب آهن: مشکل نداریم

بهرام سبحانی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان می گوید که این شرکت مشکل خاصی برای اجرای این قانون ندارد. وی تصریح کرد: ارقام جدید مالیاتی را در فاکتورهای خرید و فروش بررسی می کنیم. طوری که زمان خرید 3درصد مالیات را پرداخت و در زمان فروش آن را به حساب شرکت برمی گردانیم.

اطلاعات کافی نیست

این درحالی است که نایب رییس خانه معدن معتقد است که هنوز بسیاری از شرکت های صنعتی و معدنی اطلاعات کاملی از نحوه اجرای قانون جدید ندارند. به اعتقاد محمدرضا بهرامن درصورتی که وزارت اقتصاد زمانی را برای آموزش مودیان (که همزمان ممیز مالیاتی هم هستند) برگزار می کرد، شرایط بهتری برای اجرای قانون مهیا می شد.وی گفت: هیچ تجربه ای از این نوع قانون نداریم اگر چه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دوره آموزشی را برای اعضا برگزار کرده است. وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی تنها کتابچه ای را به عنوان راهنما در اختیار مدیران قرار داده است.

دستورالعمل دو هفته ای

محمدرضا خطیبی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان سیم و کابل نیز چنین نظری دارد. وی می گوید: هنوز بسیاری از نکات قانون جدید برای ما مبهم است و احتمالا در ماه های نخستین اشتباهاتی از سوی فعالان صنعتی بروز خواهد داد.

خطیبی یادآور شد: تنها دو هفته است که سازمان امور مالیاتی نامه دستورالعمل اجرا را برای ما ارسال کرده است. وی با بیان اینکه شرکت های کوچک طرف معامله ما هنوز اطلاعی از این قانون ندارند، اظهار داشت: دولت هم پیش بینی کرده 6 ماه نخست (نیمه دوم امسال) به صورت تمرینی قانون را به اجرا درآورد تا مشکلات خود را نشان دهد و راه های رفع آنها نیز مشخص شود.

پیمانکاران؟

از سوی دیگر سوال این است که شرکت های خدمات و پیمانکاری به چه صورت با این قانون مواجه می شوند؟ فرهاد فرمانی، مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایرتیک) که اجرای طرح های فولاد و نفت و گاز را برعهده دارد، می گوید: در حال تجزیه و تحلیل راه های اجرای این قانون هستیم. فرمانی افزود: این قانون برای شرکت هایی همچون ما، مابه التفاوت درآمد و هزینه ها را در برمی گیرد. وی در عین حال گفت: نوع تاثیر این قانون بر هزینه های شرکت نیاز به بررسی بیشتر دارد.

ابهام معاملات

از سوی دیگر، رییس انجمن ریخته گران ایران هم عنوان کرد که این مساله در میان ریخته گران مورد بحث جدی قرار گرفته و به شدت نگرانی اعضای این صنف را فراهم آورده است. محمدحسین فلاح افزود: مسائل و سوالات دو گونه است، یکی سوالات فنی و دیگری سوالات رفتاری است که به اعتقاد من پس از اجرای قانون و جوابگویی فنی و درست قابلیت حل و فصل دارد. وی اظهار داشت: در صنف ما خرید آهن قراضه از وانت بارهایی می شود که فاقد هرگونه اطلاعات اقتصادی هستند.اینکه چگونه این گونه عملیات وارد محاسبات خواهد شد هنوز در ابهام است. به خصوص که عنوان شده است، هرگونه معاملاتی که دریافت نشده باشد قاچاق محسوب می شود.

مواد اولیه از شوش

از سوی دیگر نگرانی اعضای صنف ریخته گران این است که ارتباط فقط با شرکت های معتبر و شماره دار نیست، چرا که بسیاری از مواد اولیه و قطعات از نهادهایی تهیه می شود که در اطراف میدان شوش قرار دارند که به هر حال تامین کننده هستند و مرز مشترک عملیات تجاری با آنها شفاف نیست. اینکه چگونه ما این را ثبت کنیم جای سوال اساسی است. فلاح ادامه داد: در گذشته برخی از صنایع از قانون تجمیع عوارض معاف بودند ولی امروز که قانون مالیات بر ارزش افزوده جانشین آن می شود معافیت های قانون تجمیع به طور کامل در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده گنجانده نشده است.

قیمت ها بالا می رود

وی در مورد این که آیا این قانون قیمت نهایی محصولات را بالا خواهد برد یا خیر؟ پاسخ داد: چون در این قانون در نهایت خریدار است که مالیات از او اخذ می شود، به طور طبیعی قیمت بالا می رود.

رییس انجمن ریخته گران ایران با اشاره به این که برخی افراد در مناقصه هایی شرکت کرده و با قیمت های روشن برنده شده اند، افزود: از این به بعد یک مالیاتی اضافه می شود که باید از خریدار نهایی دریافت شود. حال این سوال مطرح است که افرادی که در مناقصه ها، آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که به شدت صنعت تحت فشار است و رقابت ها بسیار ناسالم، برنده شده اند باید 3درصد بیشتر از خریدار نهایی بگیرند. این نکته ای است که ظاهرا قانون به آن جواب نداده است.

به دنبال راه گریز

وی با بیان این که کارخانجات ریخته گری جزو صنایع متوسط و بزرگ هستند چاره ای ندارند جز این که دفاترشان شفاف و حساب هایشان روشن باشد، افزود: در مورد صنایع کوچک شما مطمئن باشید وقتی این رقم در معاملات شان وارد شود خواه ناخواه به دنبال راهکارهایی برای عدم شفافیت خواهند بود. در مورد فروشندگان گمنام هم وضع به همین ترتیب است؛ چرا که صنایع کوچک ارتباطشان با فروشندگان گمنام بیشتر است و به همان نسبت مشکلاتشان هم بیشتر است و حتما برای رهایی از آن راه های گریزی پیدا خواهند کرد.