تاريخ : پنج شنبه 25 مهر 1387

ایلنا افشا کرد، سازمان امور مالیاتی تکذیب / اطلاعات مشتریان بانکی زیر ذره بین ؟

بانک ها موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده شدند.





این بخشی از خبر روز گذشته خبرگزاری ایلنا است که با فاصله اندکی از سوی سازمان امور مالیاتی تکذیب شد.

در این خبر آمده بود در یک اقدام دور از انتظار سازمان امور مالیاتی، بانک ها را موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به این سازمان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده کرد و این سازمان، بانک ها را تهدید کرده است در صورت قصور از این کار زیان وارده به دولت را شخصا تقبل کنند. بنابر گزارش ایلنا پیرو بخشنامه شماره 632/07/82/1 مورخ 18/11/82 به این وسیله مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 قسمت «توجه» بند 8 بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذیل

اصلاح می شود.بانک مکلف است صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مودیان مالیاتی را که در امر تشخیص و وصول مطالبات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نماید.

بنابر گزارش بخشنامه مزبور توسط بانک های دولتی به شعب نیز ابلاغ شده است.

ایلنا در گزارش خود آورده است، این بخشنامه در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی لازم الاجرا اعلام شده که طبق قوانین قضایی کشور اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسی به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکان پذیر است. این در حالی است که روابط عمومی سازمان امور مالیاتی با ارسال جوابیه ای این خبر را تکذیب کرد.

تکذیب سازمان مالیاتی

در همین حال روابط عمومی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این سازمان هیچ گونه بخشنامه ای در ارتباط با اطلاعات حساب بانکی مشتریان صادر نکرده است. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

«به اطلاع عموم اصناف و مشاغل محترم می رساند، بخشنامه مذکور که مورد استناد برخی مسوولان محترم اصناف و بازار قرار گرفته از اساس هیچ ارتباطی با سازمان امور مالیاتی کشور ندارد.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور، هیچ بخشنامه ای در ارتباط با دستیابی به اطلاعات حساب مشتریان بانکی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده صادر نکرده است.

افشای اطلاعات مشتریان بانکی جرم است

دکتر هادی اسماعیل ‏زاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار داشت: علی ‏الاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند.

وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب ‏های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکان ‏پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را دارند یا خیر؟ افزود: به هیچ عنوان حتی بانک مرکزی به عنوان مادر بانک ‏ها نیز حق دستیابی به اطلاعات مشتریان را ندارد، چراکه بر پایه اقتصاد آزاد، نهادهای دولتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را ندارند.

این حقوقدان به تجربه مشابه در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در همه کشور ‏های جهان دسترسی به اطلاعات مشتریان یک جرم محسوب می ‏شود وحتی مقام قضایی نیز اجازه دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد را ندارد.

افشای اطلاعات حساب بانکی مشتریان خلاف شرع است

همچنین دبیرکل حزب اسلامی حامیان مردم گفت: افشا و ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی از سوی بانک های کشور به اشخاص حقوقی و حقیقی، خلاف شرع و قانون است.

محمدحسین عبدالخالقی، دبیرکل حزب اسلامی حامیان مردم و عضو هیات اجرایی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در این خصوص اظهار داشت: اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسی به آن تنها به وسیله دستورالعمل های قانونی ممکن است.

دردی از مالیات دوا نمی شود

یک منبع آگاه از بانک مرکزی در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: ارسال اطلاعات حساب های بانکی مشتریان دردی از سازمان امور مالیاتی کشور دوا نخواهد کرد.

او افزود: مالیات در دنیا بر اساس گزارش های مالی افراد تعیین می شود و در صورت درخواست اداره مالیات، خود مودیان وضعیت حساب بانکی خود را همراه گزارش های مالی به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می دهند و این اتفاق با اختیار خود مشتری رخ می دهد.

وی ادامه داد: اما در ایران به جز چند شرکت بزرگ دولتی مالیات به صورت علی الراس محاسبه می شود و ممیزی با توجه به فرمول جمع و تفریق خود مالیات افراد را تعیین می کند، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور نمی تواند سیستم خود را با اطلاعات بانکی افراد هماهنگ سازد. محمد آزاد، رییس شورای اصناف کشور در مورد خبر منتشره توسط خبرگزاری ایلنا گفت: در این خصوص خبری نشنیده ام و امیدوارم که این خبر صحت نداشته باشد. او افزود: چنانچه چنین تصمیمی اخذ شود، بدون تردید بانک های دولتی کشورمان روزهای سختی پیش روی خواهند داشت و مردم حساب های بانکی خود را تا جایی که امکان داشته باشد خالی خواهند کرد.

آزاد با یادآوری اینکه بانک ها با نوید دادن به سپرده گذاران خود، سپرده های آنان را معاف از مالیات اعلام می کنند، ادامه داد: چگونه الان می توانند با ارائه موجودی حساب مشتریان به سازمان امور مالیاتی شرایط اخذ مالیات را فراهم کنند.

سخن آخر

در حالی که حجم سرمایه گذاری ایرانیان تنها در امارات متحده عربی و سایر شیخ نشینان حاشیه جنوبی خلیج فارس به بیش از 300میلیارد دلار رسیده است. حجم سپرده گذاری ها در بانک های دولتی طی سال های گذشته کاهش و حجم بسیاری از این سپرده ها به سود بانکی های خصوصی هدایت شد تا جایی که بانک مرکزی ایران را بر آن داشت که با تصمیمات جدید و ابلاغ دستورالعمل، نرخ سود سپرده ها را در بانک های دولتی و خصوصی یکسان سازد. اینک درج خبر ارسال اطلاعات مشتریان بانکی به سازمان امور مالیاتی کشور آثار زیان باری برای بانک های دولتی خواهد داشت.