تاريخ : چهارشنبه 17 مهر 1387

تورم هراسی

یکی از معضلات عرصه سیاست ایران آن است که بازیگران سیاسی فاقد حداقل دانش لازم در عرصه اقتصادی هستند.

متاسفانه سیاست مداران ایران ترجیح می دهند ظرف یک سال حداقل در 30 جلسه سه ساعته در بحث های مختلف اقتصادی شرکت کنند و هر بار در مورد یک مساله اقتصادی خاص مطلبی بشنوند، اما حاضر نیستند یک دوره 20 ساعته در مبانی اقتصاد یا اقتصاد کلان را سپری کنند. متاسفانه این تصور بسیار رواج دارد که گمان می کنند بدون داشتن پشتوانه تئوریک و مبانی نظری می توان از شنیدن بحث های موافق و مخالف به صحت و سقم سیاست های اقتصادی مختلف پی برد. همین امر موجب می گردد که تا تشابهاتی که در مسائل مختلف وجود دارد، اصلا دیده نشود. مثلا یک زمان آزادسازی قیمت قیر مساله تلقی می شود و زمانی دیگر آزادسازی قیمت سیمان و زمانی دیگر بنزین. هر دفعه نیز تصور می شود که با مساله های کاملا جدیدی روبه رو هستند. فارغ از این مقدمه باید به یک مساله خاص در کشور و نظام سیاست گذاری آن توجه کرد و آن تورم هراسی است. تردیدی نیست که تورم خصوصا تورم های دورقمی و تورم های بالا چیز مطلوبی نیست و برای اقتصاد مضر است، اما باید توجه داشت که تورم تنها معضل اقتصادی کشور نیست و این تنها عاملی نیست که باید نسبت به آن حساسیت داشت.
متاسفانه عملکرد دولت در سیاست گذاری اقتصادی موجب گردید تا تورم، خیز نسبتا خطرناکی بگیرد و اگر اقدامات آقای مظاهری نبود، شاید تا کنون معضل تورم شدیدتر شده بود. شدت گرفتن تورم از یکسو و بی توجهی مسوولان دولتی به انتقادات موجب شد تا کسانی که با مواضع دولت مخالف هستند، تورم را نشانه ای برای غلط بودن سیاست های دولت برشمرند و آن را یک پیامد سریع سیاست های غلط اقتصادی دولت برشمرند. تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکل وقتی آغاز می شود که تورم در حکم چماق گردد و با آن هر سیاست اقتصادی معطوف به اصلاح ساختار اقتصادی نفی گردد. کسانی امروز خوشحالند که فریاد واتورما توسط همه افراد مخالف دولت سرداده می شود، اما به این توجه ندارند که این فریاد می تواند به غلط در مواقع دیگر نیز سرداده شود. اگر به عملکرد دو دولت گذشته نگاه کنیم، متوجه این مساله می شویم که مهم ترین دلیل اینکه مساله بنزین در خلال این سال ها حل نشد، همین ترس از اثرات افزایش قیمت بنزین بر تورم بوده است. تورم هراسی در نظام تصمیم گیری کشور موجب شد تا نزدیک به دو دهه کشور از تصمیم گیری و اقدام فعال در رابطه با اصلاح قیمت انرژی عاجز بماند و کشور خسارات متعددی را از این حیث تجربه کند. بیم آن می رود که حتی اگر دولت دیگری بر سر کار آید، تورم هراسی باز هم مانع از اقدامات جدی گردد. نشانه بروز و شیوع این تورم هراسی را می توان در سخنان اخیر رییس مجلس مشاهده کرد. پیش بینی ایشان این است که بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها به دلیل اثرات تورمی آن، به احتمال قریب به یقین رای نخواهد آورد. در این رابطه باید متذکر شد که اولا چنین سیاستی تورم زا نخواهد بود. حتی اگرتورمی هم به دنبال داشته باشد، دلیل نمی شود تا بی توجه به منافع آن، آن را یکسره رد نمود. ارزیابی عقلایی منوط به محاسبه هزینه و فایده است. در این مورد خاص می توان ادعا کرد (کما اینکه نظام کارشناسی بانک مرکزی و وزارت دارایی ادعا کرده اند) منافع این اقدام بیشتر از هزینه های احتمالی آن باشد.
اگر این سنت در مجلس هشتم جا بیافتد که هر اقدامی به صرف تورم زا بودن رد شود، دیگر هیچ اصلاح سیاست اقتصادی جدی نمی توان انجام داد. آزادسازی تجاری، آزادسازی قیمت ها، هدفمند کردن یارانه، اصلاح نرخ ارز، خصوصی سازی و دیگر سیاست های اساسی کشور همه قربانی این گرایش نادرست خواهد شد.