تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1387

فاز اول یارانه نقدی / مبانی توزیع یارانه ها به صورت نامساوی چیست؟

در حالی که هنوز هیچ گونه اطلاعات مکتوب و مستندی از مبانی تئوریک و نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی منتشر نشده است از دیروز توزیع فرم های اطلاعات اقتصادی خانوارها که علی الظاهر قرار است مبنای پرداخت یارانه نقدی باشد آغاز شد.

مرکز آمار ایران که متولی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها براساس فرم های طراحی شده است دیروز خبر داده که سرپرست خانوارها در سراسر ایران می توانند از همین امروز (سه شنبه) با مراجعه به مراکز پستی فرم های خود را تحویل بگیرند. قرار است پس از تکمیل فرم ها، خانوارها براساس جدول زمان بندی خاصی از 12 مرداد تا پنج شهریور این فرم ها را به ایستگاه های جمع آوری اطلاعات اقتصادی مستقر در مدارس تعیین شده تحویل دهند.
این نحوه شروع که می تواند کشور را در مقابل کار انجام شده قرار دهد اگرچه پیشتر از سوی مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه ای با واکنش مواجه شد اما این واکنش در حدی نبود که نمایندگان مردم در جریان جزئیات فرآیند اجرا قرار بگیرند. مطابق قانون اساسی هر تصمیمی برای بیت المال و یا هر تصمیمی که به نوعی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اگر چه برخی از مقامات دولت در این زمینه استدلال می کنند که «هدفمند کردن یارانه ها» از مصوبات مجلس در قانون برنامه چهارم است اما بسیاری از نمایندگان، مقصود قانون گذار از هدفمند کردن یارانه ها را متفاوت از نقدی کردن آن می دانند. به هر حال، جدی ترین پرسشی که هم اکنون در خصوص توزیع نقدی یارانه ها مطرح است آن است که مبنای عقلی و شرعی توزیع نامساوی یارانه ها چیست؟
اگر پاسخ منطقی به این پرسش منتفی باشد که قطعا منتفی است، همه تدارکات آماری فعلی نیز منتفی خواهد بود؛ چرا که توزیع مساوی یارانه ها نیازی به اطلاعات اقتصادی خانوارها ندارد. تنها استدلالی که تاکنون به نفع توزیع نامساوی یارانه ها مطرح شده این بوده است که طبقات مرفه فعلی به هر حال از امتیازات ارزانی چون دلار ارزان یا وام ارزان در زمانی بهره برده اند و اکنون بهتر است طبقات دیگری به ضرر آنان از امتیاز یارانه نقدی بیشتر استفاده کنند. این استدلال از هرنظر قابل خدشه است؛ چرا که اولا بی عدالتی علیه نسلی با ظلم به نسلی دیگر قابل جبران نیست، ثانیا اگر گیرندگان وام و دلار ارزان در مسیر صحیح از آن استفاده کرده باشند، معلوم نیست الان در طبقات مرفه باشند؛ مگر آنکه آن را در دلالی به کار انداخته باشند که تفکیک این دو غیر ممکن است. ضمن اینکه با تغییر نحوه توزیع یارانه ها تعادل کلی اقتصاد به هم می ریزد و چه بسا محروم فعلی به ثروتمند و ثروتمند فعلی به محروم تبدیل شود و نمی توان با اطلاعات ایستای فعلی برای یک فرآیند پویا تصمیم گیری کرد. علاوه برهمه اینها باید گفت اموال عمومی متعلق به عموم مردم است و محروم کردن فردی از این اموال فقط به این دلیل که احتمالا به دلیل تلاش بیشتر بهره مندی بیشتری دارد، هیچ توجیه منطقی و شرعی ندارد.