تاريخ : پنج شنبه 26 ارديبهشت 1387

واکنش مظاهری به بهره 10درصدی : قابل ابلاغ نیست

نوع دفاع مظاهری از استقلال کارشناسی بانک مرکزی بی سابقه است
(طهماسب مظاهری در کنار ابراهیم شیبانی، رییس کل سابق).
واکنش مظاهری به اعلام خبر نرخ سود 10درصد
کاهش نرخ سود بانکی قابل ابلاغ نیست
دنیای اقتصاد-طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، دیروز در گفت وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، مورد تصویب قرار گرفت، اما در بازگشت به بانک مرکزی واجد اشکالاتی بود که طی گزارشی خدمت ریاست جمهوری منعکس شد تا بررسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد.
وی به این پرسش که واکنش شما در صورت اصرار بر کاهش نرخ سود تا 10درصد چه خواهد بود، پاسخ نداد و بار دیگر تاکید کرد: بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت که به صورت قانونی جایگزین شورای پول و اعتبار سابق است به تصویب رسید، اما پس از آن اشکالاتی در آن به وجود آمده که باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال به خبرنگاران گفته است: بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی قابل ابلاغ نیست و این بسته دارای اشکالاتی است.
مظاهری روز چهارشنبه در حاشیه رونمایی از چک پول ۵۰۰ هزار ریالی در محل بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: در نامه ارسالی به رییس جمهوری به صورت مفصل و کارشناسی اشکالات را برای ایشان توضیح دادم و متنظر دستور ایشان برای بررسی مجدد هستیم. وی تصریح کرد: با دستور رییس جمهوری زمینه بررسی جدید، تغییر و تبدیل جدید و مورد نیاز انجام خواهد شد. مظاهری ادامه داد: در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی، آنچه به عنوان مصوبه کمیسیون اقتصاد به ما داده شده با آنچه گفته شده متفاوت است، قصد داریم این بحث را در داخل کمیسیون و شورا به جمع بندی برسانیم لذا هر زمان جمع بندی صورت گرفت و قابل ابلاغ شد، نرخ تصویبی اعلام خواهد شد.
وی گفت: بسته سیاستی پیشنهادی بانک مرکزی پس از بررسی هایی که در کمیسیون اقتصادی دولت، به جانشینی شورای پول و اعتبار انجام داد، برخی اصلاحات را پیشنهاد کرد.
مظاهری افزود: بسته سیاستی سه بخش دارد، یک بخش آن ضوابطی است که جزو اختیارات بانک مرکزی و رییس کل بوده که ابلاغ شد و از همان روز ابلاغ لازم الاجرا بوده و انجام می شود ، برخی موارد ضوابطی بوده که در اختیار شورای پول و اعتبار بوده و فعلا حداقل، اختیار شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی و از موضع شورای پول و اعتبار داده شده است.
وی ادامه داد: برخی تغییرات انجام شده مثلا سپرده قانونی برای سپرده های قرض الحسنه در پیشنهاد اولیه ۱۱درصد بود که در کمیسیون اقتصادی دولت به ۱۰درصد تغییر یافت که این اصلاح ابلاغ می شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: اما در بخشی از موارد دیگر، در مصوبه ای که از کمیسیون اقتصاد دولت به عنوان شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی رسید ، برخی اشکالات یا نارسایی ها وجود دارد و تناقض هایی در بحثهای تدوین شده دیده می شود (این تغییرات بعداز روزی بود که من گفتم تا ۲بعداز ظهر اعلام می شود)، هرچند بعد از آن، تغییرات انجام شد اما این تغییرات دارای اشکالاتی است.
تعیین نرخ تورم هدف
وی در خصوص تعیین نرخ تورم هدف گفت: تعیین نرخ تورم هدف برای سال جاری جزو وظایف دولت است، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار نمی تواند نرخ تورم را تعیین کند.
به گفته مظاهری،در کمیسیون اقتصادی دولت سنایورهای مختلفی برای پیش بینی یا هدف گذاری طرح شده است. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه دولت برای سال جاری یک تورمی را به عنوان هدف در نظر بگیرد مورد تایید قرار گرفت، در خصوص تعیین میزان آن، با توجه به آثار و جوانب مختلف، تبعات و الزامات آن را ارائه دادیم که برای رسیدن به هر نرخی از این هدف توجه به الزامات و اقدام های مورد نیاز ضروری است.
مظاهری افزود: ضرورت توجه به تبعات آن در سیاست های پولی و مالی، بازار سرمایه و در هزینه های دولت لازم است. این موارد تنظیم شده، برخی نکات مورد اتفاق همه است که به سرعت از آن می گذریم اما در خصوص برخی موارد در حال انجام کارشناسی هستیم.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از نکات مورد اتفاق همه این است که بانک ها در سیاست پولی درسال جاری بتوانند کاری کنند که اعتبارات خود را جهت تامین منابع و سپرده هایی که قادر به گرفتن آن هستند، صرف کنند.
مظاهری گفت: آنچه که تعبیر منع اضافه برداشت از بانک مرکزی مطرح کردم، کماکان نکته ای است که مورد اتفاق نظر همه است و ما برای هر نرخی از نرخ های تورم که می خواهیم در نظر بگیریم ناچاریم که این سیاست را حفظ کنیم تا بانک ها در حد منابع در اختیار خود تسهیلات پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها نباید به منابع بانک مرکزی به عنوان منبعی برای دریافت اعتبار نگاه کنند، افزود: شاید این تعبیر را بتوان مطرح کرد که سال گذشته به دلیل تعهدات سنگینی که منابع بانکی برای بانک ها ایجاد کرد، بانک مرکزی ناچار شد از روش کنترل اداری و تعبیری که من به کار بردم (سه قفله) استفاده کند و جلوی آنها را بگیرد و بگوییم به شما پول نمی دهیم.
مظاهری ادامه داد: طی سال جاری با توجیهی که همه بانک ها شده اند و نظام منطقی که بر آنها حاکم شده، همچنین دولت نیز این موضوع را به عنوان بنای اصیل قبول کرده، باید بانک ها دیگر تقاضای اضافه برداشت نداشته باشند، هرچند که اگر هم آنها تقاضایی از بانک مرکزی داشته باشند، به این تقاضا پاسخ داده نمی شود.
بررسی عدم پذیرش طرح بنگاه های زودبازده
رییس کل بانک مرکزی درپاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر وزیر کار در خصوص عدم پذیرش طرح های بنگاه های زودبازده، گفت: این موضوع در این بسته محل بحث است، اما پس از نهایی شدن، اعلام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، وی درعین حال گفت: در این بحث هم روال گردش کار اعتبارات از سیستم بانکی با این شرط اصلی که بانک ها باید در تامین منابع و اعطای تسهیلات در حد منابع موجود خود کار کنند و این منابع را با نظارت دقیق تر چه برای طرح های زودبازده و چه سایر طرح ها به مشتریان پرداخت کنند.
مظاهری افزود: یکی از مشکلات ما موضوع نظارت بانک ها بر اعتبارات پرداختی و حتی دخالت بانک ها درخصوص انتخاب طرح ها بود، این دو مساله باید اصلاح شود و مسائل مربوط به سود و منافع حاصل از تسهیلات و نحوه تقسیم مراحل قانونی شرعی و مراحل منطقی و اقتصادی خود را طی کند و براساس آن تنظیم شود. وی تصریح کرد: در تنظیم سیاست های پولی و ضوابط بانکی تابع و مطیع اصل لاتظلمون (تسهیلات گیرنده بیش از حدی که وام گرفته و سودی که برده به او ظلم و احجاف شود و لا تظلمون کسی که سپرده گذاشته کمتر از حدی که دارایی خود را داده پس بگیرد)، هستیم.
مظاهری با اشاره به اینکه باید حقوق دو طرف را رعایت کرد، افزود: برخی اوقات مشکلات بانکی است که چطور حد وسط را رعایت کند. برخی اوقات ما از این طرفی می افتیم و برخی اوقات به نحوی دیگر دچار مشکل می شویم.
وی گفت: همه هنر سیستم بانکی اگر بخواهد نظام اقتصادی و معتبر و منظم و سیستماتیک و درعین حال منطبق با قواعد اسلامی باشد این است که حدوسط را انجام دهد و تابع این اصل اصیل باشد.
تکذیب نقش وزارت کار
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برخی اخبار منتشره در خصوص ضرورت اعطای مجوز توسط وزارت کار در خصوص تصویب وام های بیش از یک میلیارد ریالی گفت: این مطلب نه صحت دارد، نه حرف درست، عملی، منطقی و اقتصادی است.
تغییر مدیران بانک ها
مظاهری درباره تغییر مدیران بانک ها، گفت: اگر این مدیرعامل از بانک خصوصی باشد و مجمع عمومی بانک تصمیمی برای تغییر مدیران خود بگیرد، باید دلیل و تغییر و علت تعیین مدیران جدید (ضرورت سابقه و تخصص برای مدیر جدید) را به بانک مرکزی ارائه دهد و تایید مدیران را از نظر فنی تخصصی از مجمع دریافت کند.
وی گفت: در مورد بانک های دولتی، با توجه به اینکه سهامدار بانک های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است اگر مجمع تصمیم بگیرد که برخی از مدیران را تغییر دهد یا با استعفای مدیران موافقت کند، این امر باید به لحاظ فنی و تخصصی مورد تایید قرار گیرد.
شایعه برکناری مدیرعامل بانک توسعه صادرات
رییس کل بانک مرکزی در خصوص شایعه برکناری کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز گفت: تا آنجا که مطلع هستم، این موضوع در حد یک پیامک بازی بود.
تبلیغات بانک ها برای جوایز قرض الحسنه
وی سپس از تصمیم بانک مرکزی برای ضابطه مند کردن تبلیغات بانک های قرض الحسنه خبر داد و گفت: مردم برای سپرده گذاری خود درقالب قرض الحسنه توقعی ندارند، اما برای تشویق چنین خیری باید ضوابطی وجود داشته باشد تا بتوان از آنها تشکر کرد.
مظاهری تصریح کرد: یکی از موارد بسته سیاستی توجه به این موضوع فرهنگی است.
دو بخش شدن سیستم بانک ها
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر پیشنهاد رییس جمهور در خصوص دو بخش شدن سیستم بانک ها به صورت قرض الحسنه و سرمایه گذاری، گفت: این پیشنهاد توسط رییس جمهور مطرح نشده است.
وی تصریح کرد: این طرح از سوی برخی افراد ارائه شده و روی آن کار می شود، این موضوع یک ایده درحال بررسی است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این طرح کامل نیست و هنوز کار دقیقی روی آن صورت نگرفته و باید کاملتر شود؛ در نهایت وقتی کامل شد همراه با توجیهات به بانک مرکزی ارائه شود، بانک مرکزی تایید کند و پس از آن اجرا شود و بدون تایید بانک مرکزی چنین اتفاقی نخواهد افتاد.