تاريخ : شنبه 23 شهريور 1387

تصاویر بدون برفک از اوضاع صنعت / رتبه کسب و کار ایران رکورد شکست

بیشترین ضربه از وضعیت نامتعادل ایجاد شده در بازار پول و کسری منابع در بانک‌ها متوجه صنعت شده است و به همین دلیل، این روزها، مهم‌ترین بخش از فعالیت‌های اقتصادی کشور حال و روز خوشی ندارد. قحطی منابع به حدی رسیده که میزان نرخ بهره به بحثی فرعی تبدیل شده است که البته در میان فعالان واقعی از ابتدا هم بحثی فرعی بود، تصاویر بدون برفک نشان می‌دهد که صنعت نیاز به پول دارد، با هر بهره‌ای که بازار تعیین کند.

تصاویر بدون برفک از بحران مالی در صنعت
گروه صنعت و معدن- کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی آنقدر جدی است که فقط محدود به مواجهه لفظی میان وزیر کار و امور اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی بر سر بنگاه‌های زود بازده نمی‌شود؛ چرا که واحدهای بزرگ صنعتی نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. تازه‌ترین خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که بانک‌ها وجه الضمان وثایق آن گروه از واحدهایی که در بازپرداخت اقساط تسهیلات تاخیر دارند، مصادره کرده و پای برخی از مدیران به زندان هم کشیده شده است.
به نوشته خبرنگار ما، کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی تنها محدود به بنگاه‌های زودبازده که زمینه مواجهه لفظی وزیر کار و امور اجتماعی «محمد جهرمی» و رییس کل بانک مرکزی «طهماسب مظاهری» را فراهم آورده، نیست. بلکه به دلیل رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها برای تولید یک واحد (unit) تولید کنندگان باید هزینه بیشتری را صرف کنند. به بیان ساده‌تر واحدهای تولیدی برای حفظ ظرفیت تولید سال گذشته خود نیاز به سرمایه در گردش بیشتری درسال جاری دارند.

صدور احضاریه‌ها
در همین باره رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: اکنون برای مدیران اکثر واحدهای استان احضاریه صادر شده است که نتایج آن توقیف اموال و حتی بازداشت یک مدیر صنعتی بوده است.
محمود اسلامیان به ذکر نمونه‌هایی اشاره کرد و افزود: شرکت‌هایی همچون اسنوا، پلی‌اکریل و کیک‌خویی از بانک‌ها احضاریه دریافت کرده‌اند که در آنها توقیف اموال مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته وی یک بانک در اصفهان حتی یکی از مدیران را روانه زندان کرد، اگرچه با وساطت و تعهد ضامن‌ها وی را از زندان خارج کردیم.
اسلامیان در برابر سوالی مبنی بر چگونگی شکل‌گیری تعاملی این گونه از سوی بانک‌ها گفت: پیشتر سیستم بانکی با استمهال بدهی شرکت‌های تولیدی موافقت می‌کرد، اکنون با کاهش گردش نقدینگی، بانک‌ها حاضر به تمدید بدهی وام‌گیرندگان نیستند.
وی یادآور شد: در ماه‌های اخیر بانک‌ها مسیر پرداخت وام‌ها را مسدود کرده‌اند و تنها به دنبال جمع‌آوری طلب‌های خود هستند.

اقدام بدون تشریفات
تقی بهرامی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از روند رو‌ به گسترش توقیف اموال در صنعت سخن گفت. به گفته وی، مثلا بانک ملی بدون رعایت تشریفات قانونی، دست به چنین اقدامی زده است. مدیرعامل فولاد اردبیل افزود: قانون اجازه نداده بانک‌ها چند برابر طلب را در گرو خود نگه دارند، این در حالی است که اجرائیه‌های صادر شده حداقل 7 تا 8 برابر طلب بانک‌ها است.
بهرامی گفت: بانک ملی 9 ماه پیش به دلیل دیرکرد در بازپرداخت وام، 100میلیون تومان از حساب اینجانب را بدون اجازه برداشت و به حساب دیگری که از آن اطلاعی ندارم، واریز کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: پس از اعتراض و گزارشی به بازرسی بانک و نیز دادگستری آنها پول را به حساب برگرداندند، اما سوال این است که چرا باید پول مشتری 9 ماه در این وضعیت قرار گیرد. آیا بانک هدفی غیر از مشتری‌مداری دارد؟
بهرامی با مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: خدا پدر مسوولان بانک‌های خصوصی را بیامرزد که برخورد شایسته‌ای با صنایع دارند و ما اگر چه برای تسهیلات بهره 25درصدی پرداخت می‌کنیم، اما آنها هیچ گاه چنین رفتارهایی با مشتری خود ندارند.

آمادگی برای تسهیلات 25درصدی
همچنین مدیرعامل شرکت آرتاویل تایر نیز اظهار داشت: در گذشته بانک‌ها پس از مذاکره با مدیران صنایع بدهی تولیدکنندگان را استمهال می‌کردند، اما اکنون تحت فشار قرارگرفته‌اند و توان انجام تعهدات خود را ندارند از این رو فشار به بخش تولید را تشدید کرده‌اند.
به گفته مسعود نقی گنجی، بروز چنین رفتارهایی نشان از نبود تعامل بین سیستم بانکی و دولت می‌دهد و دولت فشار زیادی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها به ویژه طرح‌های زودبازده وارد ساخته است.
گنجی در مورد تولید این کارخانه گفت: پرداخت نکردن تسهیلات از سوی بانک‌ها سبب شده ظرفیت تولید این کارخانه از 80تن در روز به 20 تن کاهش یابد.
این فعال صنعتی نیز از توقیف وجه‌الضمان ضامن‌ها سخن گفت و افزود: در هفته‌های اخیر بانک 15میلیارد تومان مبلغی که به عنوان ضمانت از سوی شرکت‌های دیگر تعهد شده بود را در اختیار خود گرفته است.
وی یادآور شد: این پول نهایت 2سال است که در اختیار بانک ملت قرار دارد و آنها نیز بابت دیرکرد 7درصد بهره بالاتر می‌گرفتند.

مراجعه به بازار غیررسمی
گنجی همچنین گفت که این فشار روی اکثر واحدهای صنعتی قرار دارد و شرکتی همچون شیمیایی رازی دچار مشکل مشابهی با بانک ملی شده است.
وی ادامه داد: بانک اخیرا اعلام کرده اموال آن شرکت را مصادره می‌کند و ما نیز برای رفع این مشکل مجبور شدیم کنج دیوار قرار بگیریم و شرایط بانک مزبور را بپذیریم. به گفته این فعال صنعتی، قرار است 10میلیارد تومان بدهی شیمیایی رازی، به صورت اقساط ماهانه یک‌میلیارد تومانی پرداخت شود و تاکنون نیز 4مرحله از آن سپری شده است. وی گفت: ‌این پول را از بازار آزاد و با بهره 25 تا 35درصدی تهیه می‌کنیم. گنجی خاطرنشان کرد: مگر یک واحد صنعتی چه میزان سوددهی دارد که ماهانه یک میلیارد تومان بدهی پرداخت کند، آن هم در شرایطی که سود حداکثر به 700میلیون تومان می‌رسد. وی پیش‌بینی کرد: این فشار بانک، شرکت را در ماه‌‌های آتی متلاشی می‌کند.

مصادره بانک از بانک
از سوی دیگر به گزارش خبر گزاری‌ ها 4درصد از سهام وثیقه شده بانک اقتصاد نوین به‌وسیله بانک کشاورزی مصادره شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس،‌ محمد صدرهاشمی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: شرکت پیمانکاری استراتوس در سال 83 وامی به مبلغ 20میلیون دلار از بانک کشاورزی برای سه پروژه ملی سد تالوار، راه‌آهن قزوین-رشت و راه‌آهن اصفهان - شیراز دریافت کرد. این در حالی است که دولت متعهد شده بود که برای یکی از پروژه‌های مزبور وام ارزان‌قیمتی به ارزش 25‌میلیون دلار در اختیار پیمانکاری استراتوس قرار دهد که تاکنون محقق نشده و استراتوس ناچاربه دریافت وامی به مبلغ 20میلیون دلار و بالاترین نرخ بهره به همراه ارائه وثایق بسیار به بانک کشاورزی شده است. به‌طوری که بیش از دوبرابر ارزش وام، سهام بانک اقتصاد نوین به عنوان وثیقه ارائه شده است.
رییس هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین ادامه داد: پیمانکاری استراتوس توانسته از طرق مختلف مثل اخذ وام از بازار سیاه و دریافت وام گران‌قیمت از بانک کشاورزی از توقف عملیات اجرایی این پروژه‌های ملی جلوگیری کند که این اتفاق موجب شده این شرکت پیمانکاری تاکنون از دولت رقمی بیش از 60میلیارد تومان طلبکار باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیمانکاری استراتوس در بازپرداخت وام بانک کشاورزی به مشکلاتی برخورد کرده است، گفت: تا امروز تقریبا نزدیک به 20میلیون دلار وام دریافت شده از بانک مزبور باز پرداخت شده و مانده بدهی پیمانکاری استراتوس سود وام ذکر شده و رقمی درحدود 8‌میلیون دلار است که البته بانک کشاورزی خواستار دریافت سود وجریمه 10میلیون دلاری است.
صدر هاشمی‌نژاد افزود: بانک کشاورزی پیش از این توافق کرده بود مطالبات خود را تا مرحله تسویه وام به صورت ماهیانه دریافت کند، اما علت رفتار بانک کشاورزی در مصادره سهام وثیقه شده از بابت این وام هنوز برای ما مشخص نیست.
این وضعیت در شرایطی رخ داده که به طور مستقیم نمی‌توان هیچ دستگاهی را مسوول کمبود نقدینگی واحدها دانست. رشد نرخ تورم، کمبود منابع بانکی، کاهش اعطای تسهیلات بانکی، کاهش نرخ سود بانکی، سرکوب مالی،تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از آزاد سازی بازار پول را باید محصول سیاست‌های کلان اقتصادی در میان‌مدت دانست.
برخی از صنعتکاران بر این باورند که عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها منجر به پیچیده شدن شرایط و بروز مشکلات حاد برای واحدها شده است.
این در حالی است که بانک‌های دولتی طی پنج ماه اول سال‌جاری حدود یک‌تریلیون (1000میلیارد تومان) تسهیلات جهت اجرای طرح‌های زودبازده پرداخت کرده‌اند. همچنین بانک‌ها حدود 35هزار میلیارد تومان (35تریلیون تومان) اوراق مشارکت را بابت تضمین دستگاه‌های دولتی از شخصیت‌های حقیقی (مردم) و حقوقی (سازمان‌ها و نمادها) بازخرید کرده‌اند. چرا رشد نرخ تورم تا سطح 22و23درصد، بازده 5/15درصدی، خرید و نگهداری این اوراق را فاقد توجیه اقتصادی جلوه داده است. بنابراین بخشی از منابع بانک‌ها (35تریلیون تومان) به صورت بازپرداخت اضافه برداشت بانک‌ها با بانک مرکزی تهاتر شده است. در همین حال مجلس شورای اسلامی با برداشت 15میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی (بدهی دولت به بانک مرکزی) جهت افزایش سرمایه بانک‌ها مخالفت کرده و هنوز لایحه مزبور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دست بررسی است.
بنابراین میزان اختیار بانک‌ها برای هر اقدام کوتاه‌مدت، در جهت افزایش قدرت اعتباردهی‌شان محدود شده است حال از سوی دیگر بانک‌ها جهت تقویت نسبت کفایت سرمایه و توازن میان پرداخت تسهیلات و مانده سپرده‌ها به چند راهکار روی آورده‌اند. فروش واحدهای اداری به میزان 1900 واحد، فروش سهام بنگاه‌‌ها درون پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، وصول مطالبات مشکوک‌الوصول و (کاهش سهم تسهیلات سوختی) از جمله تدابیر مالی است که بانک‌های دولتی برای افزایش بنیه مالی‌شان به اجرا گذاشته‌اند که برخی از روش‌های مزبور آنچنان هم فاقد پیامد نیست. به بیان ساده‌تر هر سه راهکار در بازار مسکن، سهام و بازار اعتبارات اثر نامطلوب دارد.
اما با این حال، این تدابیر، راهکارهای کوتاه‌مدتی برای تقویت بنیه مالی بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها نیست. از نگاه تحلیلگران بانک‌ها جهت افزایش منابع و بنگاه‌ها به منظور دریافت هر چه سریع‌تر تسهیلات جهت استمرار تولید، نیاز به «میان‌بر» داشته و تنها لایحه‌ 15میلیارد دلاری که منابع حاصل از فروش نفت را به سمت تولید هدایت می‌کند، می‌تواند راهکار خروج و برون‌رفت از شرایط فعلی باشد، چرا که در این میان بورس به عنوان بازاری جهت تامین منابع بنگاه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت به دلیل رکود حاکم، از کارکرد نهادی خودش فاصله گرفته است.
از سویی مقامات صنعتی نیز از روز صنعت (10 تیرماه) تا به امروز از پرداخت 5 و سپس 10میلیارد دلار تسهیلات به واحدهای صنعتی خبر می‌دهند که تاکنون به اجرا در نیامده است. این تسهیلات باید از حساب ذخیره ارزی برداشت شود و مجلس معتقد است که وزارت صنایع و معادن باید جهت برداشت این میزان منابع از حساب ذخیره ارزی از مجلس مجوز دریافت کند. ظاهرا تاکنون وزارت صنایع و معادن چنین درخواستی را از مجلس نکرده یا اگر ارائه کرده، مشخص نیست. به هر ترتیب اگرچه وزارت صنایع و معادن به مناقشه طرح‌های زودبازده ورود جدی نکرده و گام در این مسیر پرحاشیه و پرتفسیر نداشته، اما این روزها بسیاری از واحدهای صنعتی سراغ وعده پنج میلیارد دلاری را می‌گیرند. برخی تحلیلگران بر این باورند که وقتی وزارت صنایع و معادن نحوه برخورد مجلس با لایحه 15میلیارد دلاری دولت را مشاهده کرده به طوری که مجلس با لایحه مزبور با قید یک فوریت مخالفت کرد، در ارائه درخواست 5 میلیارد دلاری اندکی تامل دارد.
برداشت این گروه از تحلیلگران این است که وزارت صنایع و معادن در انتظار فرجام این لایحه است به نظر می‌رسد بحران کمبود نقدینگی واحدها به اندازه‌ای جدی شده که کانال‌های لابی برای تصویب لایحه 15میلیارد دلاری به مجلس فعال شوند. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز دلایل عدم موافقت صریح خود با این لایحه را تشریح جزئیات مصارف و آثار ناشی از رشد نرخ نقدینگی و تورم می‌دانند. به این ترتیب مجلس بار دیگر در برابر این سوال قرار گرفته؛ «حفظ یا رشد نرخ اشتغال یا رشد نقدینگی?» آیا بار دیگر لابی به بحران مالی صنایع کشور پایان می‌دهد.