تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1387

نشانی مافیا ( محرمانه ) !

چرا همه دنبال آدرس مفاسد اقتصادی هستند؟
پدیده پالیزدار بار دیگر عطش عمومی برای دریافت انواع خبر و شایعه درخصوص مصادیق مفاسد اقتصادی را به نمایش گذاشت. اینکه چرا عموم مردم همیشه در انتظار دریافت خبرهایی از این دست هستند، اگرچه نیازمند ارائه برخی تحلیل های جامعه شناختی است، اما به نظر می رسد از زاویه تحلیل اقتصادی نیز قابل تحلیل و قابل درک باشد.


واقعیت آن است که عدم تعادل در ورودی ها و خروجی های اقتصاد باعث پیدایش علامت سوال بزرگی در ذهن مردم شده است که حتی بعضا در کوران نبردهای انتخاباتی به گفتمان برخی کاندیداها نیز تبدیل شده است، با این مضمون که وقتی نفت 10دلار بود وضع زندگی اکثر مردم تعریفی نداشت، وقتی 50دلار هم شد تفاوتی در وضع به وجود نیامد، پس مابه التفاوت دلارهای نفتی به کجا می رود؟ سوال کنندگان اگرچه خود پاسخ صریحی به این پرسش نمی دهند، اما نمی توان تلاش آنان را برای القای این مفهوم که «لابد مافیایی خاص این مابه التفاوت را می بلعد» انکار کرد. احتمالا پرسش هایی با همین نوع منطق با تداوم روند افزایشی قیمت نفت و رسیدن آن به مرز 150دلار از سوی این افراد یا افرادی دیگر در آینده قابل طرح است. اما برخلاف القائات پاسخ هایی از نوع گفته شده و نیز برخلاف تصور رایج عمومی، ریشه عدم تعادل در «ورودی ها» و «خروجی های» اقتصاد ایران را نه در مافیاهای سازماندهی شده، بلکه باید در اتلاف منابع عظیمی جست و جو کرد که اتفاقا در زمان افزایش دلارهای نفتی هم در رابطه ای مستقیم با رشد قیمت نفت، حجم این اتلاف ها نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر و به بیان سیاسیون، شکاف به وجود آمده در اثر عدم تعادل خروجی های اقتصاد با ورودی های آن را بیشتر باید از جنس مقوله «حیف» دانست تا مقوله «میل» و اگر تقصیری از این بابت متوجه سیاستمداران باشد نه مربوط به ناتوانی آنان در مبارزه با مفسدان، بلکه مربوط به ناتوانی آنان در تغییر مناسبات رانت زا و فسادآفرین سیستم اقتصادی است.
مناسبات رانت زا که عمدتا ریشه در دستکاری قیمت کالاها و خدمات مختلف در بازارهای کشور اعم از خصوصی و دولتی دارد، باعث شده است که اقتصاد ایران نتواند از تمام منابع و امکانات خود استفاده کند و به تعبیر اقتصاددانان، به داخل منحنی یا مرز امکانات تولید رانده شود.«مرز امکانات تولید» در ادبیات اقتصادی عبارت از یک مرز فرضی برای اقتصاد هر کشور است که طبق تعریف، چنانچه اقتصاد این کشور از تمام منابع و امکانات موجود خود استفاده کند در کوتاه مدت نمی تواند فراتر از این خط مرزی تولید کند و به همین دلیل برای افزایش تولید یک یا چند کالای خاص باید از تولید کالا یا کالاهای دیگری بکاهد که همین بده بستان باعث ثابت ماندن کل تولیدات کشور شده و رشدی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. این وضعیت مشروط به آن است که تمام منابع و امکانات تولید اعم از زمین، منابع طبیعی، نیروی انسانی و سرمایه مالی موجود به خدمت گرفته شده باشد، اما اگر در اقتصادی مشاهده شود که منابع تولید به نحو گسترده ای عاطل مانده اند و به صورت نیروی کار بیکار، تولید زیر ظرفیت در کارخانه ها و بالاخره زمین و منابع طبیعی بلااستفاده جلوه می کنند، باید نتیجه گرفت که اقتصاد با مرز امکانات تولید فاصله بسیار دارد و بدون تزریق هیچ گونه منابع جدید نیز قادر به افزایش تولید ملی و خروجی های خود است. در اقتصاد ایران نیز وجود نرخ بیکاری بالا، حجم بالای نقدینگی سرگردان و نیز منابع انبوه بلااستفاده نشانه واضحی از سازماندهی نامناسب اقتصاد است که باعث رانده شدن اقتصاد به داخل منحنی امکانات تولید شده است. می توان استدلال کرد که به همان دلایلی که اقتصاد ایران قادر به حرکت از داخل منحنی امکانات تولید به روی این منحنی نیست، دقیقا به همان دلایل، قادر به جذب منابع جدید از جمله دلارهای نفتی برای افزایش خروجی خود نیست که همه این علل را می توان در پارادایم «فضای کسب و کار» و عوامل تهدیدکننده این فضا که جملگی متاثر از سیاست های اقتصادی دولت هستند، بررسی کرد. بر اساس تازه ترین مطالعات جهانی مربوط به فساد می توان تطابق کامل «فضای نامناسب برای کسب و کار سالم» را با «فضای اقتصادی فساد آفرین» نشان داد.
فساد عمدتا در محیطی اتفاق می افتد که رانت وجود داشته باشد که سرچشمه این نوع رانت ها نیز معمولا نرخ های چندگانه در بازارهای کالا، پول و ارز و نیز برقراری نظام سهمیه ای و اعطای مجوز در اقتصاد است.
چنین مناسباتی از یک سو باعث ایجاد انحراف در رفتار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در کسب و کارهای سالم به سمت جذب این نوع رانت ها به عنوان یک راه حل جایگزین درجهت کسب سود می شود و از سوی دیگر باعث اعطای قدرت تصمیم گیری بلامنازع به بوروکرات هایی می شود که هیچ تضمینی وجود ندارد در تخصیص این رانت ها، مجوزها و سهمیه ها به قواعد سالم پایبند باشند.
در چنین مناسباتی، اقتصاددانان اعتقاد دارند آنچه از فساد کشف می شود معادل قسمت پیدای کوه یخی است که بخش حجیم آن در دل اقیانوس ناپیدا است، ضمن اینکه بخش بزرگی از کشفیات هم شاید به دلیل انطباق با قوانین فسادزای موجود در یک دعوای حقوقی فرسایشی قابل تبرئه باشد. دقیقا به همین دلایل، عقل سلیم حکم می کند که قبل از آغاز جست وجو برای یافتن مفسدان اقتصادی، اصلاح نظام اقتصادی فعلی در اولویت قرار گیرد تا مجبور به تغییر مکرر مفسدان و جایگزین کردن آنان با افراد مختلفی که ابزارهای بالقوه فساد همچنان در اختیار آنها قرار می گیرد، نباشیم وگرنه تا آن موقع مافیا و فساد اقتصادی دارای آدرس ثابت است و این آدرس هر جایی را که دارای نرخ دوگانه و نظام سهمیه ای است، شامل می شود.
مبارزه با مصادیق مفاسد اقتصادی تا زمانی که اصلاح نظام اقتصادی در دستور کار قرار گیرد در واقع، مبارزه با نشانه های یک بیماری خواهد بود که درمان ریشه ای آن فراموش شده است و به همین دلیل، نشانه های آن مکررا باز تولید خواهد شد.