تاريخ : يك شنبه 14 مهر 1387

لغو مصوبه جنجالی پرداخت وام

بانک مرکزی مصوبه جنجالی مجمع عمومی بانک ها را که اختیار تصمیم گیری برای پرداخت وام را از بانک عامل به کارگروه اشتغال استان ها تفویض کرده بود لغو کرده است. پیشتر، مظاهری نیز طی نامه ای از بانک ها خواسته بود این مصوبه را اجرا نکنند. محمود بهمنی، رییس کل جدید، هنوز رسما معارفه نشده ولی می گوید حداکثر تا فردا معارفه خواهد شد. وی عدم تغییر سیاست های پولی را وعده داده است.

جانشین مظاهری ابلاغ کرد
لغو مصوبه جنجالی مجمع عمومی بانک ها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرانجام لغو مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانک ها مبنی بر پرداخت کلیه وام ها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.
طهماسب مظاهری پیش از این در نامه ای به مدیرعامل بانک های دولتی از آنان خواسته بود این مصوبه که اختیار پرداخت تسهیلات را از هیات مدیره بانک ها سلب می کرد، اجرا نکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیستم بانکی آمده است: در اجرای بسته سیاستی-نظارتی این بانک که پس از تایید رییس جمهوری به کلیه بانک های کشور ابلاغ شده، ماده سه و تبصره های ماده سه این بسته جایگزین مصوبه 591 مجمع عمومی مشترک بانک ها شده است.
بانک مرکزی به سیستم بانکی اعلام کرده است که بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد.
در اردیبهشت ماه سال جاری مجمع عمومی بانک ها در جلسه ای تصویب کرد که پرداخت کلیه وام ها از ابتدای خردادماه سال 87 در کارگروه اشتغال و مسکن استان ها انجام شود. در پی این مصوبه، رییس وقت کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانک ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانک ها مبنی بر پرداخت کلیه وام ها از اول خرداد ماه در کارگروه اشتغال و مسکن استان ها اعلام کرده و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده بود.
همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانک ها در مورد تبیین مراحل و محدودیت های عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات را غیرقابل اجرا اعلام کرده بود.
براساس اساسنامه مجمع عمومی بانک ها، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای مجمع عمومی بانک ها را تشکیل می دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
در ماده 3 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:
توزیع بخشی تسهیلات بانکی
نام بخش درصد از کل تسهیلات کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25، صنعت و معدن 33، ساختمان و مسکن 20، بازرگانی و خدمات 15و صادرات 7.
تبصره 1- به منظور تحقق نسبت های فوق، بانک ها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می شود، ارسال خواهند نمود.
وزارتخانه های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانک ها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.
تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانک های دولتی با حق رای معرفی کند.
تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل های خاص خود می باشد.
تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سهم استان ها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استان ها مشخص و به بانک ها ابلاغ می کند. تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیت های منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرح های اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرح های اقتصادی مولد و اشتغال زا را به بانک های عامل معرفی نماید. بانک های عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرح های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانک ها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرح های فوق الذکر در بخش های مختلف را به منظور نظارت بر طرح های معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسوولیت بانک ها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.
تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرح های جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانک های عامل معرفی نماید. بانک های عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.