تاريخ : يك شنبه 7 مهر 1387

تصمیم سازان پولی بر سر سه راهی

بدترین راه برای از سرگیری پرداخت وام قفل شکنی است
واکاوی نامه های رییس کل سابق بانک مرکزی به رییس جمهوری
علی میرزاخانی: برکناری مظاهری در شرایطی که فعالیت های اقتصادی کشور به دلیل کسری منابع ایجادشده در بازار پول با مضیقه شدید مالی مواجه هستند، این سوال را ایجاد کرده که ...

... در دوره جدید، قرار است از چه منبعی، منابع مالی برای تزریق به فعالیت های اقتصادی به ویژه بنگاه های زودبازده تامین شود؟ ظاهرا ساده ترین و دم دست ترین پیشنهاد مطرح شده برای تامین منابع جدید برای پرداخت وام، شکستن قفل های خزانه بانک مرکزی معرفی شده است؛ گویی که منابع داخل این خزانه اصالتا متعلق به وام جویانی است که صدای اعتراض آنها این روزها رییس کل عوض می کند؛ آن هم رییس کلی که تنها یک سال است به این سمت منصوب شده است. البته حساب برخی از متقاضیان وام را که به نرخ بازار خواهان وام هستند، باید از حساب مفت طلبان جدا کرد؛ چرا که توقع آنان توقع بی جایی نیست و دسترسی به سرمایه در گردش با نرخ کشف شده در بازار، حق طبیعی فعالان اقتصادی است. اما متاسفانه به نظر می رسد صدای طبلی که در اعتراض به سیاست های معقول پولی شنیده می شود، از سوی این افراد نیست.
فارغ از بحث در خصوص هویت جویندگان وام ارزان باید به این پرسش پاسخ داد که پیامدهای قفل شکنی چیست؟ منابع خزانه بانک مرکزی، چه ریالی و چه ارزی، پشتوانه پول ملی هستند و دست اندازی به این پول ها اگر به منابع ریالی باشد، باعث کاهش قدرت خرید ریال در برابر سبد خرید شهروندان خواهد شد و اگر به منابع ارزی باشد، باعث کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی خواهد شد و به همین دلیل باید گفت مدعی خزانه بانک مرکزی عموم مردم ایران هستند و اختیار کلید آن اگر چه به صورت امانی به کلید دار سپرده شده است، اما برداشت از آن جز با تعریف ما به ازای قانونی باعث تحمیل عواقب سنگینی به شهروندان می شود و به همین دلیل قانونا و شرعا زیر سوال است.
به عبارت ساده تر، دولت و تصمیم سازان پولی باید بدانند که آنچه متقاضیان وام ارزان می خواهند، متعلق به بانک مرکزی نیست و دست اندازی به آن به هر میزانی که باشد، باعث دود شدن محتوای سبد مصرفی مردم خواهد شد و طبیعی است تبعات آن دامن تصمیم سازان را هم خواهد گرفت و در این میان فقط آنانی سود خواهند کرد که زنبیل آنها در صف طولانی 63میلیارد دلاری متقاضیان وام ارزان به رسمیت شناخته می شود.
این روزها از گوشه و کنار حتی سخن از ضرورت برنامه ریزی برای ذخایر ارزی بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای روزافزون متقاضیان شنیده می شود که اگر جدی باشد، باید در خصوص ارزش آینده پول ملی که هم اکنون با پشتوانه نفت گران تثبیت شده است، نگران شد.
ذخایر ارزی بانک مرکزی در برابر ما به ازای ریالی تحویل دولت شده است و صرف اینکه طرف معامله دولت است این حق را ایجاد نمی کند که با مقدار واحد پول، دو بار یا سه بار خرید صورت گیرد مگر اینکه بپذیریم باقیمانده اجناس مغازه با قیمت بالاتر به بقیه فروخته شود یا به عبارت دقیق تر پول خارجی در آینده ای نه چندان دور بالا رود.
این قوانین بسیار ساده حتی اگر در پیشگاه اصحاب سیاست قابل هضم نباشد با بیرحمی تمام بر مناسبات اقتصادی حاکمند؛ همانطور که انکار رابطه نقدینگی و تورم در ابتدای دولت نهم این رابطه را از بین نبرد و این دولت را به پذیرش تورمی وادار کرد که نیت آن نداشت و برایش باورنکردنی بود.
برهمین اساس، بی هیچ شک و تردیدی می توان گفت برداشت از خزانه بانک مرکزی که این روزها با افتخار تمام به قفل شکنی معروف شده است پیامدهایی بر جای خواهد گذاشت که از هم اکنون چون روز روشن است و بازندگان این معامله به ترتیب زمانی شامل مردم، فعالان اقتصادی و سپس دولت نهم خواهند بود و تنها برنده اش هم متقاضیان وام ارزان خواهند بود و تمام نفع و ضرر حاصله هم ظرف یک سال تسویه خواهد شد.
اما در این میان راه میانه ای هم هست که به تدریج به مظاهری تحمیل می شد و او نیز البته ظاهرا آمادگی پذیرش داشت و آن شل کردن تدریجی قفل های خزانه در برابر اوراق مشارکت بادکرده و بدهی دولت به بانک ها بود که قرار بود در کنار پشتگرمی به لایحه 15میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانک ها و بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها به پیش رود. این راه اگرچه در مقایسه با راه اول به مراتب کم خطرتر و دارای پیامدهای قابل کنترل تری است اما به هر حال به درمان ریشه ای توجهی ندارد و فقط می تواند به تسکین موقت آلام منجر شده و درد جانکاه را به تعویق اندازد.
در این میان، نکته جالب آن است که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نمایندگی مردم برای نظارت بر قوه مجریه ابزار لازم برای جلوگیری از حرکت در راه دوم را در اختیار دارد، اما ظاهرا فاقد هرگونه ابزار برای جلوگیری از حرکت در راه اول است که به مراتب خطرناک تر از راه دوم است. به هر صورت، به نظر می رسد مجلس با استفاده از اختیارات قانونی خود راه دوم را به درستی از میانه مسیر بسته است و آن گونه که چند روز پیش علی لاریجانی رییس آن در جمع مدیران رسانه ها استدلال کرد لازمه گشودن این راه، ارایه گزارشی دقیق از علل بحران فعلی در بازار پول است تا منابع جدید هم به سرنوشت منابع قبلی دچار نشود.
اگر مجلس بر این خواسته خود اصرار ورزد و در عین حال، ابزارهای قانونی خود برای جلوگیری از حرکت در راه اول را نیز کشف و احیا کند در این صورت با اطمینان می توان گفت که راه درست پیدا خواهد شد و این راه همان راهی است که در بیش از 150کشور جهان آزموده شده و دولت و ملت را به سرمنزل مقصود رسانده است.
راه درست همانگونه که روح سیاست های اصل 44بر آن تکیه دارد، کنار کشیدن دولت از واسطه گری بین متقاضیان و عرضه کنندگان بازار پول است. دولت باید واسطه گری فعلی خود بین این دو گروه از فعالان بازار پول را به نهادهای این بازار واگذار کند و به سیاست گذاری حاکمیتی همانند آن 150کشور موفق در این مسیر بسنده کند.
کنار کشیدن دولت باعث کشف نرخ توافقی پول براساس تورم در این بازار خواهد شد و از یک سو باعث فراهم سازی پول به هر میزان که تقاضا باشد خواهد شد و از سوی دیگر، هدایت واقعی نقدینگی به سمت تولید و عقیم سازی آن تا مرحله بازدهی را امکان پذیر خواهد کرد.
این راه سوم، تنها راهی است که بازنده ای جز مفت طلبان ندارد و البته در برابر این جماعت نیز نه مردم دینی به گردن دارند و نه دولت نهم و حیف است این دولت که مرحله سخت سیاست های ضدتورمی را سپری کرده است هم اکنون در پرتو مشاوره نادرست، دوباره به دوران جولان نقدینگی بازگردد.