تاريخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1387

پاسخ دیوان عدالت به سخنگوی دولت درباره حقوق کارمندان

رای دیوان عدالت باعث افزایش چشمگیر حقوق کارمندان می شود.
به گفته معاون قضایی دیوان عدالت اداری، وقتی آقای الهام می گوید رای دیوان باعث کاهش حقوق شده است این یک اشتباه و مغلطه است چون همه می دانند که ضریب 7/13درصد چندین برابر پنج درصد است، لذا مصاحبه اخیر دارای ایراد حقوقی و قانونی است.


پاسخ معاون دیوان عدالت اداری به سخنگوی دولت:
عدالت آن نیست که همه مساوی باشند
دنیای اقتصاد- «گفته های جناب آقای الهام درباره رای دیوان عدالت اداری و کاهش حقوق کارمندان یک اشتباه و مغلطه است.»
این جمله بخشی از پاسخ معاون قضایی دیوان عدالت اداری به اظهارات سخنگوی دولت در مورد ابطال مصوبه دولت در خصوص افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان دولت از سوی دیوان عدالت اداری است.
الهام که روز دوشنبه در سخنان خود به رای دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و از کاهش 70درصدی حقوق کارکنان دولت در صورت اجرای رای این دیوان خبر داده بود، روز گذشته از جانب مقدسی فرد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری پاسخی را در این زمینه دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، مقدسی فرد مصاحبه اخیر الهام را دارای ایراد حقوقی و قانونی دانست و گفت عدالت آن نیست که همه برابر و مساوی باشند.
وی سپس درباره رای دیوان عدالت اداری توضیح داد: رای دیوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضریب افزایش حقوق نسبت به کارکنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس این ماده دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
وی ادامه داد: دولت در سال 86 حقوق کارکنان شاغل را حدود پنج و خرده ای درصد و حقوق بازنشستگان را فقط 5 درصد افزایش داد. در حالی که نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، حدود 7/13 درصد بوده است، لذا دیوان عدالت اعلام کرد با توجه به واژه تناسب که در قانون ذکر شده است، افزایش پنج درصدی هیچ تناسبی با 7/13 درصد ندارد و عنوان تناسب علاوه بر این که بار حقوقی و قانونی خود را دارد، در عرف نیز به معنای مساوی یا نزدیک به مساوی است. با توجه به این مطلب هیات عمومی تشخیص داد که 5 درصد هیچ تناسبی با 7/13 درصد ندارد و از این لحاظ دیوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری، سپس خاطرنشان کرد: با ابطال این مصوبه مسلما باید ضریب حقوق کارکنان افزایش یابد و این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد؛ یعنی یا 7/13 درصد یا نزدیک به آن افزایش صورت گیرد که قطعا بر این اساس افزایش حقوق به میزان دو برابر یا 8/1 برابر خواهد بود.
وی با اشاره به مصاحبه ایسنا با غلامحسین الهام گفت: وقتی جناب آقای الهام می گوید رای دیوان موجب کاهش حقوق شده است، این یک اشتباه و مغلطه است. همه می دانند که ضریب 7/13 چندین برابر 5 درصد است. نمی توانیم بگوییم با افزایش 5 درصد حقوق، افزایش حقوق صورت می گیرد، اما با افزایش 7/13 درصد، حقوق افزایش نمی یابد، لذا مصاحبه اخیر دارای ایراد حقوقی و قانونی است.
مقدسی فرد در خصوص افزایش پلکانی حقوق نیز اظهار کرد: مساله افزایش پلکانی بحث دیگری است که دیوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال کرد. در ماده 6 این قانون آمده است: به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده فوق العاده های خاصی وضع کند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: از متن قانون بر می آید که این فوق العاده خاص برای جذب و نگهداری نیروهای مناسب و آن هم در مشاغل تخصصی و مدیریت است در حالی که دولت به استناد این ماده عنوان تعدیل را نسبت به تمام کارکنان اجرا کرد. دیوان می گوید ماده 6 مفید این بحث نیست؛ یعنی اگر بنا است دولت تعدیل انجام دهد، باید به مواد دیگری استناد کند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ قانونی نیست؛ به عبارت دیگر دیوان مساله تعدیل را ماهیتا ابطال نکرده است؛ بلکه ایراد دیوان بر مورد استناد دولت برای تصویب بند 6 مصوبه بوده است.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوی دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اصولا آرای هیات عمومی در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان در مواردی که صادر می شود از زمان تصویب و ابطال جنبه اجرایی می یابد و براساس قانون جدید، دیوان می تواند ابطالیه را نسبت به گذشته نیز تسری دهد؛ ضمن این که در تفسیر شورای نگهبان آمده است در صورتی که مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد، تصمیمات عطف به ماسبق می شود؛ لذا اشکالی در این بخش هم بر تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نیست.
مقدسی فرد اضافه کرد: علاوه بر این حتی اگر از همان زمان تصویب نیز این تصمیم بخواهد اجرا شود باز هم به سال 86 بر می گردد و پایه ای برای سال 87 می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: اصولا آنچه مهم تر از بحث رای دیوان عدالت اداری است آن است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 125 تصریح شده: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می شود و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد. با توجه به قانون و با عنایت به این که این قانون در سال 86 تصویب شده و در تاریخ 18/7/86 به تایید شورای نگهبان رسیده است، نتیجه می گیریم که قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و براین اساس دولت مکلف می شود در این سال به حقوق کارکنان اضافه کند؛ در حالی که براساس افزایش 5 درصدی حقوق در این سال ضریب به 454 رسیده است و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است در سال 86، 500 ریال ضریب اعمال کند.
وی افزود: بر همین اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزایش حقوق دهد؛ یعنی در سال 86 موظف به افزایش 15 درصدی حقوق است. اگر رای دیوان را هم در نظر نگیریم براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب افزایش 500 است نه 454. مقدسی فرد در مورد سال های بعد نیز با اشاره به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: در خود این ماده آمده است که در سنوات بعد یعنی مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش حقوق اعمال شود، یعنی دولت نمی تواند کمتر از نرخ تورم حقوق را افزایش دهد؛ بلکه باید این افزایش بیشتر یا مساوی با نرخ تورم باشد که این مطلب نیز موید رای دیوان عدالت اداری است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری در توصیه ای به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزدیک کردن حقوق کارکنان را دارد راهش این است که حقوق پایین افراد را افزایش داده و سپس اعمال ضریب کند، نه این که اقدام به کاهش حقوق افرادی کند که براساس حق مکتسبه شان حقوق بالایی دارند. بنابراین راه صحیح آن است که دولت پایه حقوق های پایین را افزایش دهد و در نتیجه حقوق کارکنان افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: اصولا عدالت و عدالت محوری آن است که هر شی در جای خود قرار بگیرد. عدالت آن نیست که همه مساوی باشند، چرا که به طور مثال فردی عائله مند است و دیگری عائله مند نیست یا یک نفر در شرایط سخت و زیان آور اشتغال به کار دارد و شرایط فرد دیگر برای کار ساده تر است. براین اساس نمی توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق همه این افراد را یکسان در نظر گرفت؛ چرا که اگر این گونه باشد، تمام انگیزه ها و استعدادها از بین رفته و رقابت منتفی می شود.
مقدسی فرد گفت: دولت باید با توجه به تورم موجود قدرت خرید افراد را افزایش دهد، نه این که حقوق بالای افراد را بکاهد.