تاريخ : شنبه 30 شهريور 1387

صدور اطلاعیه مشترک «بانک مرکزی» و «وزارت اقتصاد» بازگشایی قفل وام کلید خورد

به‌دنبال افزایش فشارها برای از سرگیری پرداخت وام در شرایطی که بانک‌ها با کسری منابع مواجه هستند، اولین گام‌ها به سمت بازگشایی قفل‌ها برداشته شد. براساس تصمیمات اتخاذ شده در کار گروهی که با هدف حل معضل وام به‌صورت مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شده است، سختگیری بانک مرکزی به بانک‌ها برای بازگرداندن اضافه برداشت‌های پیشین آنها از خزانه بانک مرکزی به شدت کاهش خواهد یافت.
به‌این‌صورت که معادل 51هزار میلیارد ریال از اضافه برداشت آنها تحت عنوان بدهی دولت به بانک‌ها بخشیده خواهد شد و بانک‌های فاقد اضافه برداشت نیز معادل طلب خود خط اعتباری خواهند گرفت. همچنین درخصوص 35هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت باد کرده روی دست بانک‌ها نیز همین معامله صورت خواهد گرفت. راه دیگری که به عنوان منبع سوم پرداخت وام تعیین شده فروش املاک مازاد بانک‌ها است که به‌زودی آغاز خواهد شد.

اقدامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های تولیدی اعلام شد
آزادسازی منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات
گروه بازار پول- روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، به دنبال تشکیل کار گروهی به مسوولیت مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران نظام بانکی ، آقایان پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی و پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد، نمایندگان این کار گروه گزارش اقدامات خود را به شرح زیر اعلام داشته‌اند:
الف: با هدف ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های تولیدی اقدامات زیر انجام شده است:
1 - تا کنون معادل 51 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌ها که توسط سازمان حسابرسی در مقاطع سال‌های 1383 و 1385 مورد تائید قرار گرفته است به صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر گردید و بانک‌هایی که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباری دریافت کرده‌اند که این ارقام صرف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی می‌شود.
2 - معادل 35 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در دست بانک‌ها به صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر و بانکی که اضافه برداشت نداشته است معادل این اوراق خط اعتباری دریافت کرده است که این ارقام صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولید خواهد شد.
3 - تاکنون 2935 رقبه از املاک مازاد و بلااستفاده بانک‌ها شناسایی گردیده که این املاک با سازوکار مشخص به زودی واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدها‌ی تولیدی می‌شود.
4 - طرح‌های نیمه تمام بزرگ اقتصادی و با پیشرفت فیزیکی مناسب در سراسر کشور توسط هیات‌مدیره بانک شناسایی و معرفی گردید که معادل نیاز آنها خط اعتباری تعیین و تسهیلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
5 - واحدهای تولیدی که برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند توسط هیات‌مدیره بانک‌ها مشخص و معادل نیاز آنها خط اعتباری برای اعطای تسهیلات تامین می‌شود.
6 - با هدف ایحاد اطمینان برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه تمام و نیازمند به سرمایه در گردش، گروه نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی بر اعطای تسهیلات فوق الذکر نظارت دقیق و جزء به جزء خواهند نمود.
ب: مطالبات معوق:
لیست مطالبات معوق بانک‌ها از کلیه مشتریان شناسایی و از ساز و کار بانک منفک و به شرکت ساماندهی مطالبات معوق واگذار گردیده و شرکت مزبور با جدیت و قاطعیت و با سازوکارهای قانونی و با اتکاء به مصوبات اخیر دولت، امر وصول مطالبات را پیگیری می‌نماید. منابع حاصله صرف اعطای تسهیلات جدید نظارت شده واحدهای تولیدی خواهد شد. همزمان دستورالعمل تشویقی و تنبیهی برای بدهکاران و کارکنان بانکی تهیه که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
ج‌- تامین منابع کوچک:
1 - کلیه مزدوجین که عقدنامه آنها از تاریخ عید فطر سال جاری به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزایای تسهیلات قرض‌الحسنه 20 میلیون ریال و زوجین 40 میلیون ریال برخوردار خواهند شد. دستورالعمل آن در پشت شیشه کلیه بانک‌ها درج می‌گردد.
2 - باتوجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، کلیه تعاونی‌های مسکن مهر از امروز (28/6/86) تسهیلات آماده‌سازی خود را از طریق بانک‌های عامل دریافت خواهند کرد.
کارگروه نظارتی بر حسن اجرای این تصمیمات نظارت دقیق خواهد کرد.
د- بانکداری الکترونیک:
1 - با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و تسهیل و تسریع در خدمات‌دهی به مردم معادل آنچه که بانک‌ها به صورت ایران‌چک بانک مرکزی و مسکوک و اسکناس که در دستگاه‌های خودپرداز قرار می‌دهند، مشروط بر آنکه از 5/2 واحد درصد کل سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی تجاوز ننماید از حساب سپرده قانونی آنها آزاد می‌شود.
2 - انتقال وجه از طریق کارت‌های خودپرداز از 10 میلیون ریال به 30 میلیون ریال در کلیه بانک‌های کشور افزایش یافته است.
3 - انتقال وجه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان شعب از 50میلیون ریال به 150میلیون ریال افزایش یافته است.
4 - محدودیت انتقال وجه از طریق سامانه ساتنا که قبلا حداقل 500 میلیون ریال بود، برداشته شد و امکان انتقال وجه به هر مقدار امکان‌پذیر شد.
5 - کارگروه نظارتی بانکداری الکترونیک به حسن اجرای تصمیمات فوق نظارت می‌کند.
آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی بانک‌ها
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از روز پنج‌شنبه مورخ 28/6/1387 به بانک‌ها اجازه داد تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی را به صورت موجودی نقد نگهداری نمایند. متن بخشنامه که به امضای مدیران اداره کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رسیده به شرح زیر است:
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه‌های اعتباری توسعه و سینا با توجه به انتشار «ایران چک بانک مرکزی» و لزوم خرید آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانک‌ها و موسسات اعتباری در پول رسانی به مردم به ویژه بهره برداری مناسب از دستگاه‌‌های خودپرداز تقویت شود بنابراین بانک مرکزی از روز پنج شنبه مورخ 28/6/1387 به بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه می‌دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) را به صورت موجودی نقد (اسکناس، مسکوک و ایران چک بانک مرکزی) نگهداری نمایند. اداره حسابداری‌کل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف، نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام می‌نماید. بدیهی است در مورد بانک‌های بدهکار، مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه‌برداشت آن بانک‌ها می‌گردد.
بهره‌مندی بانک‌های فاقد بدهی از سقف فردی 20 درصدی سرمایه پایه همچنین، طبق مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، بانک‌هایی که بدهی (اضافه برداشت) به بانک مرکزی ندارند، از سقف فردی 20درصدی سرمایه پایه برای اعطای تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. این تصمیم در راستای اجرای ماده 24 بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی اتخاذ شده است.